المشاركون في مؤتمر الشبكة العربية لحقوق الإنسان يدعون لزيادة عدد منتسبيها

دعا المشاركون في أعمال المؤتمر الثاني عشر للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، الذي اختتم أعماله مساء أمس الأحد في العاصمة الأردنية عمان، إلى ضرورة توسيع عدد الأعضاء المنتسبين للشبكة.
وأقر المشاركون التقرير المالي للشبكة حيث تم تحديد مدة شهر كحد أقصى لسداد الاشتراكات للمؤسسات الوطنية التي لم تسدد حتى الآن الاشتراكات المستحقة عليها.. وحثوا الأعضاء في التفكير في إيجاد مصادر أخرى لتمويل الشبكة سواء التبرعات أو الاستثمار.
وقرروا تأجيل إقرار الخطة الاستراتيجية للشبكة للأعوام الثلاثة المقبلة، فيما أعطيت المؤسسات مدة شهر لبيان ملاحظاتها ليتم التعديل بناء عليها لتعرض على اجتماع اللجنة التنفيذية القادم بالدوحة والذي سيعقد على هامش أعمال الحوار العربي الآيبيري.
من جهته، أكد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر علي المري، أهمية قيام الشبكة بدعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حديثة النشأة كالصومال وجيبوتي وأن تستمر في حث الدول التي لا توجد فيها مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان على إنشاء مؤسسات فيها.
وقال إنه تم عرض التوصيات الصادرة عن مؤتمر الشبكة حول تحديات الأمن وحقوق الإنسان إلى كل من مجلس وزراء الداخلية العرب الذي رحب بالتوصيات ودعا إلى عقد اجتماع آخر لتفعيل تنفيذها مع التأكيد على استمرار التعاون بينهما.. مشيرًا إلى أنه قد تم عرض هذه التوصيات على مجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بجنيف.
وبدورهم.. عرض مندوبو برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وقسم المؤسسات الوطنية والآليات الإقليمية لحقوق الإنسان في المفوضية السامية لحقوق الإنسان والشبكة الأفريقية لحقوق الإنسان وممثل لجنة التنسيق الدولية سبل التعاون مع الشبكة والتي أهمها تقديم المساعدة في مجال بناء القدرات والتدريب ومساعدة المؤسسات الوطنية على التعامل مع الاليات الدولية لحقوق الإنسان.
وشارك في المؤتمر ممثلون عن جميع المؤسسات الأعضاء (مصر – العراق - تونس - المغرب - الجزائر - سلطنة عمان - قطر - البحرين - السودان - موريتانيا - جزر القمر - فلسطين - الأردن إضافة إلى الصومال).