قرر جهاز حماية المستهلك وقف بث إعلان لإحدي شركات صناعة الأجهزة الكهربائية و الذي يعرض علي عدد من القنوات الفضائية لإضراره بالتنافسية اللازمة في السوق، والتي تعمل علي تشجيع الاستثمار وتوفير بدائل متنوعة من السلع والمنتجات أمام المستهلكين من خلال تصويره لسيدات يتخلصن من غسالاتهن القديمة – اللاتي قد يظهر منها أنها تخص احدي الماركات المعروفة في مجال الغسالات الكهربائية المتداوله بالسوق. وقال عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك في تصريحات له اليوم إن الإعلان ركز إدعاء الشركة بوجود مزايا لمنتجها أكثر من المنتجات الموجود بالسوق بدون سند إثبات. وأضاف أن الجهاز قام بتسجيل بث الإعلان علي الفضائيات المختلفة من خلال المرصد الإعلامي بالجهاز وبمراجعة المادة الإعلانية تبين أنها تخالف قانون حماية المستهلك والمواصفة القياسية للإعلان رقم 4841 لسنة 2005 من حيث إهدار حق المستهلك في الاختيار الحر للمنتجات. وأوضح أن الإعلان يهدر مبادئ التنافسية واجبة الاحترام بين الشركات العاملة في السوق المصرية من أجل المحافظة علي وجود نوع من التوازن يؤدي في النهاية الي مصلحة المستهلك من حيث توافر المنتجات المتنوعة للشركات المنافسة والاستفادة من العروض وفروق الاسعار والمواصفات التي توفرها البيئة الصحية للتنافسية. وأشار يعقوب إلي أنه تم التواصل مع الشركة صاحبة الاعلان لإخطارها بقرار الجهاز والزامها بوقف بث الإعلان وإلا سوف تحيل الموضوع برمته للنيابة العامة في حالة استمرار بث الإعلان. وقد استجابت الشركة وقررت إيقاف بث الإعلان وأرسلت خطابا للجهاز يفيد تعهدها والتزامها بذلك. وأكد يعقوب علي متابعة الجهاز لكافة الأنشطة الاقتصادية والاعلانات التجارية للتصدي لكل ما قد يضر بحقوق المستهلك الثمانية التي أوجبها القانون ولا سيما حقه في الاختيار الحر للمنتجات و الكرامة الشخصية واحترام القيم الدينية والعادات والتقاليد، والصحة والسلامة في استعمال المنتجات. ودعا المستهلكين إلي معاونة الجهاز في ضبط الأسواق من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أية شكاوي لديهم حتي يتمكن جهاز حماية المستهلك من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق. وأشار إلي سهولة إرسال الشكاوي إلي الجهاز من خلال الوسائل المتعددة التي أتاحها الجهاز لذلك سواء عن طريق الخط الساخن 19588، أو مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية حيث أعد الجهاز استمارة مجانية في هذه المكاتب يمكن للمستهلك ارسال شكواه من خلالها دون تحميله أية أعباء مالية، أو عن طريق جمعيات حماية المستهلك المنتشرة بالمحافظات، أو من خلال الموقع الالكتروني لجهاز حماية المستهلك