الخارجية الجزائرية تهاجم التقرير الأمريكي حول حقوق الإنسان في الجزائر

اعتبرت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية الوثيقة الأمريكية التي حملت عنوان 'تقرير عن وضع حقوق الإنسان في العالم لسنة 2014' التي أصدرتها وزارة الدولة الأمريكية مؤخرا إنما تعد فيما يتعلق بالجزائر امتدادا لتوجه بيروقراطي يميل لاستنساخ آلي لصور نمطية وتقييمات مغرضة واستنتاجات مفرطة في التبسيط.
وجاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية صدر مساء أمس الإثنين أن الجزء المتعلق بالجزائر في الوثيقة التي أصدرتها وزارة الدولة الأمريكية مؤخرا تعد امتدادا لتوجه بيروقراطي يميل لاستنساخ آلي لصور نمطية ومراجع بالية وتقييمات مغرضة واستنتاجات مفرطة في التبسيط، مشيرا إلي أن الدليل علي هذه الأحكام الخاطئة و المغالاة التي تجرد التقرير المذكور نهائيا من أية مصداقية موجود في محاولة إقامة معادلة مساواة بين العمل الشرعي لدولة وطنية و بين الإجرام البشع لجماعات إرهابية، كما أنه موجود في الإدعاء الشنيع المتمثل في تقديم النتائج الملحوظة لعمليات مكافحة الإرهاب الشجاعة التي ينفذها الجيش الوطني الشعبي بكل شفافية تحت العنوان المخادع : 'حرمان تعسفي وغير قانوني من الحق في الحياة'.
وأكدت وزارة الشؤون الخارجية أن 'روح النقد السلبي التي تجرد فحوي هذا التقرير شبه كلي من المصداقية فيما يخص الجزائر تتناقض بشكل جلي مع الأجزاء 'من التقرير' المتعلقة بفلسطين والصحراء الغربية التي تحاول إقامة توازن بيد أن هاتين الحالتين --المتمثلتين في احتلال غير شرعي و انتهاك للحق الأساسي للشعبين 'الفلسطيني و الصحراوي' في تقرير مصيرهما -- كان من المفروض أن تجعل المسؤوليات التي تقع علي عاتق دولة عضو دائم في مجلس الأمن الأممي تفضي إلي التزام جاد و فعال من أجل حماية و ترقية حقوق الإنسان بشكل فعلي لصالح الشعبين'.
وأشارت وزارة الشؤون الخارجية إلي أنه 'من البديهي أن قضية حقوق الإنسان لا يمكن أن تخضع للممارسة ظرفية وإنما لعمل دؤوب يعزز المكاسب و يفتح باستمرار آفاقا جديدة و ذلكم هو الطرح الذي تعمل الجزائر علي تطويره في تفاعلاتها مع شركائها الدوليين و من ضمن ذلك الحوار الاستراتيجي الذي تقيمه مع الولايات المتحدة الأمريكية حول القيم المرجعية و المبادئ المتجذرة في ظل الاحترام المتبادل و توازن المصالح'.
وخلصت وزارة الشؤون الخارجية إلي القول بأن 'الجزائر و بلدان أخري عدة تعتبر وعن حق أن الوثائق التي قد يصدرها شريك دولي في إطار تشريعه الوطني --للتعبير عن تصوراته الخاصة حول أوضاع تخص سيادة دول أخري-- لا تلزم إلا الشريك المذكور والذي لا تعترف له المجموعة الدولية بأية وظيفة كحكم عالمي في مجال حقوق الإنسان'.