هاني قدري: مؤسسات وهيئات واجهزة الدولة تعمل كمنظومة واحدة لانجاح كافة المشروعات

في خطوة تستهدف تطوير حركة التجارة والتيسير علي المصدريين والمستوردين إتفق وزيري الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمالية علي اتخاذ الخطوات التنفيذية لتأسيس شبكة التجارة المصرية التي تستهدف الربط الالكتروني لجميع جهات مجتمع الميناء سواء مقدمي الخدمات من جمارك ورقابة وشحن ولوجستيات والمستفيدين منها سواء المصدرين والمستوردين ووكلاء الشحن والتخليص الجمركي للانتهاء من كافة الاجراءات بصورة آمنة وسريعة ودقيقة حيث سيتم إعداد مذكرة لعرضها علي رئيس مجلس الوزراء لتشكيل مجلس تسير شبكة التجارة المصرية برئاسة وزير الصناعة وخطة عمل الشبكة ومراحل التنفيذ لهذا المشروع تمهيداً للموافقة علي خطة الربط الاليكتروني بين كافة الجهات المعنية بعمليات الاستيراد والتصدير ومختلف الجهات العاملة في الموانئ المصرية والجهات المعنية بحركة التجارة.
وقال عبد النور ان هذا المشروع يستهدف تحسين المناخ وتوفير البيئة المناسبة للتجارة الخارجية المصرية وتسهيل كل الاجراءات الخاصة بعمليات النقل والتخليص الجمركي وخروج ودخول البضائع من الموانئ سواء البحرية منها والجوية والبرية والارتقاء بكافة الخدمات المقدمة بسرعة وكفاءة عالية وفقا للمعايير الدولية، مشيراً الي ان المشروع يعمل علي تسهيل تبادل المعلومات وتحقيق التكامل والربط الاليكتروني بين الجهات والهيئات المعنية داخل الموانئ المصرية وميكنة كافة الاعمال للتيسير علي المتعاملين سواء المصدرين او المستورين.
جاء ذلك خلال الإجتماع الوزاري الذي عقده منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمشاركة كل من الدكتور هاني قدري وزير المالية وبحضور وسيد ابو القمصان مستشار وزير الصناعة والمهندس علاء عبد الكريم رئيس هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات سعيد عبد الله رئيس قطاع الاتفاقات التجارية والدكتورمجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك، والدكتورسمير الجمال مستشار وزير الصناعة واللواء عاطف الفقي مساعد وزير المالية، واللواء عبد القادر درويش رئيس هيئة ميناء الاسكندرية حيث تناول الإجتماع أهمية تحقيق التكامل والتنسيق المستمر بين الوزرات والهيئات المشاركة بهدف تطوير آليات حركة التجارة الخارجية أستيراداً وتصديراً.
واشار عبد النور الي أن هذا المشروع يأتي في إطار خطة إصلاح المنظومة الإجرائية التي تتبناها الحكومة لتنفيذها خلال المرحلة الحالية بهدف تطوير مناخ الاعمال والتيسير علي المصدرين والمستوردين في انهاء اجراءات الإفراج عن الرسائل المصدرة أو المستوردة في الموانئ والمنافذ التجارية والجمركية المصرية، وكذا لترسيخ مكانة مصر علي خريطة الاستثمار والتجارة العالمية وزيادة علاقاتها التجارية مع كافة دول العالم من خلال تحسين مركز مصر في مؤشر 'التجارة عبر الحدود' وهو أحد المؤشرات الواردة بتقرير'مناخ أنشطة الأعمال' والذي يصدر سنويا عن مجموعة البنك الدولي ويقيس مدي سهولة الإجراءات واللوائح والقوانين المتعلقة بتسيير التجارة وإقامة الأعمال حول العالم والفترات الزمنية التي تستغرقها.
وقال الوزير انه سيتم تنفيذ هذا المشروع علي عدة مراحل تستهدف المرحلة الاولي تشغيل مينائي الاسكندرية البحري والقاهرة الجوي بنهاية يوليو الجاري وفقا للمنظومة الجديدة بمشاركة كافة الجهات والهيئات التابعة لوزارات النقل والمالية والصناعة والتجارة والعديد من الجهات الاخري
واكد عبد النور علي توافر الارادة السياسية من الحكومة وحرصها علي تطوير منظومة التجارة المصرية بما يسهم في الارتقاء بالاقتصاد المصري، لافتا الي مشاركة مجتمع الاعمال والقطاع الخاص في كافة الاجراءات التي تتخذها الحكومة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستهدفة خلال المرحلة القادمة.
ومن جانبه اشار هاني قدري وزير المالية الي ان هذا المشروع يعكس الثقافة الجديدة التي تعمل بها مؤسسات وهيئات واجهزة الدولة حالياً وذلك من خلال العمل كمنظومة واحدة لانجاح كافة المشروعات وهو يمثل احد التطبيقات الناجحة لرفع مستوي اداء المنظومة الحكومية الامر الذي يؤثر بشكل إيجابي علي الاقتصاد المصري ورسالة قوية لكافة المؤسسات الدولية والمستثمرين ان مصر تتطور الي الافضل, لافتا الي ان تأسيس مشروع شبكة التجارة المصرية سيعمل علي رفع كفاءة كافة الموانئ المصرية وتيسير الاجراءات والارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمتعاملين داخل الموانئ.
كما استعرض الدكتور سمير الجمال مستشار وزير الصناعة مقترح وتصور شبكة التجارة الاليكترونية والذي تتضمن نماذج لبعض التجارب الدولية في هذا المجال والاليات والتقنيات اللازمة لعمليات الميكنة والتكامل بين كافة مقدمي الخدمة داخل الموانئ المصرية بالاضافة الي الخطوات التنفيذية لهذا المشروع.
ومن جانبه اشار الدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك إلي ان المصلحة تقوم بتطبيق منظومة متطورة داخل كافة الموانئ المصرية ساهمت في زيادة الحصيلة الجمركية وتحقيق المستهدف بنسبة زيادة 2% كما تم احكام السيطرة علي العديد من المنافذ الجمركية حيث تم ضبط العديد من قضايا التهريب واجراء 3500 محضر للعديد من المهربين خلال 6 اشهر الماضية، لافتا الي ان هناك تطوير مستمر لكافة المنافذ حيث سيتم اضافة 87 جهاز جديد للفحص بالاشعة سيتم توزيعها داخل مختلف المنافذ الجمركية وذلك من خلال المنحة الامريكية والتي بلغت 65 مليون دولار وسيتم توريد تلك الاجهزة داخل الموانئ خلال الثلاث شهور القادمة والتي ستسهم بشكل كبير علي القضاء علي عمليات التهريب.