العالم يحتفل غدا باليوم الدولي للتعاونيات

يحتفل الحلف التعاوني الدولي غدا باليوم الدولي للتعاونيات 2015 تحت شعار ' باختيارك التعاونيات تختار المساواة '، ويهدف الاحتفال هذا العام إلي تقديم الحركة التعاونية مزيجا فريدا لإدارة الأعمال للوصول إلي توفير الاحتياجات العالمية، وتلعب دورا هاما في الحد من الفقر عن طريق توسيع الملكية وإعطاء الناس صوتا، سواء داخل منظماتهم أو المجتمع ككل.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أعلنت بموجب قرارها 47/90 في 16 ديسمبر 1992، الاحتفال بأول سبت من شهر يوليو من كل عام بوصفه اليوم الدولي للتعاونيات.
والهدف من الاحتفال بهذا اليوم الدولي هو زيادة الوعي بشأن التعاونيات، وتسليط الضوء علي التكامل بين أهداف الأمم المتحدة وغاياتها وبين الحركة التعاونية، إبراز مساهمة الحركة التعاونية في حل المشاكل الرئيسية التي تتناولها الأمم المتحدة، وتعزيز نطاق الشراكات وتوسيعها بين الحركة التعاونية الدولية والجهات الفاعلة الأخري، بما فيها الحكومات، علي الأصعدة المحلية والوطنية والدولية، ووقع الاختيار علي هذا التاريخ للاحتفال بهذا اليوم حتي يتزامن مع اليوم الدولي للتعاونيات الذي يحتفل به الحلف التعاوني الدولي منذ عام 1923.
وأشار بان كي مون في رسالتة بهذه المناسبة إلي أنه يأتي إختيار موضوع احتفالات هذا العام باليوم الدولي للتعاونيات، وهو'باختيارك التعاونيات تختار المساواة'، للتشديد علي الدور البالغ الأهمية الذي تؤديه التعاونيات في سبيل جعل الحلم بتحقيق مستقبل مستدام واقعا ملموسا للجميع. فعدم المساواة يشكل عقبة رئيسية تحول دون تحقيق التنمية، وتحرم الناس من الحصول علي الخدمات الأساسية والاستفادة من الفرص الكفيلة بتحسين سبل عيشهم وعيش أبنائهم.
وأضاف مون أنه في هذا السياق، توفر التعاونيات نموذجا يساعد علي تذليل هذا التحدي، ذلك أنها لا تألو جهدا في سبيل دعم مبدأي المساواة والمشاركة الديمقراطية، كما تلتزم التزاما قويا بخدمة مجتمعاتها المحلية. وهي بذلك تجسد نموذجا تجاريا يقوم علي الإدماج والاستدامة، ويمهد السبيل نحو تحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للجميع، ولقد أظهرت البحوث أن التعاونيات تساعد علي تقليص التفاوتات في الأجور بين الرجل والمرأة، وتعزيز المساواة في الاستفادة من فرص العمل والتدريب.
وذكر مون أن التقديرات تشير إلي أن واحدا من كل ستة أشخاص في العالم هو إما عضو في إحدي التعاونيات أو زبون لها، وأن هناك حوالي 2.6 مليون تعاونية توفر العمل لزهاء 12.6 مليون شخص، مما يدلل علي قوة إسهامها المحتمل في التنمية المستدامة.
وفي هذه السنة البالغة الأهمية التي سيقطع فيها العالم التزاما بتحقيق خطة إنمائية جديدة ملهمة، تشمل مجموعة من الأهداف الإنمائية المستدامة، علينا أن نجدد التزامنا بالنموذج التجاري التعاوني ونستثمر خيراته الزاخرة في تحقيق تلك الرؤية التي تخامر عقولنا، ألا وهي تمكين الجميع من العيش في كرامة.
لقد أثبتت التعاونيات بمختلف أشكالها وأنواعها قدرتها الفائقة والفاعلة في تعزيز مشاركة كافة الناس في مختلف البيئات والثقافات، بمن فيهم النساء والشباب والمسنون والأيتام والاشخاص ذوو الاعاقة، علي أتم وجه ممكن في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مما يجعل التعاونيات عاملا رئيسيا من عوامل التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والأسهام في القضاء علي الفقر. ولقد طالبت الامم المتحدة باعتبارها شريكا قويا مع الحركة التعاونية تعمل كل يوم علي تمكين الناس، وتعزيز كرامة الإنسان، والمساعدة في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وبالفعل أستجابت العديد من الدول لنداءات الأمم المتحدة بتوفير الدعم لانشاء تعاونيات في المجالات الجديدة والناشئة مما ساعد علي نمو التعاونيات كمؤسسات تجارية واجتماعية قادرة علي الاسهام في تحقيق التنمية المستدامة والقضاء علي الفقر وتهيئة سبل العيش في مختلف القطاعات الاقتصادية في المناطق الحضرية والريفية.
ولقد أثبتت هذه التقارير المتواترة للامم المتحدة، إن جوهر التعاون وطبيعته وظروف نشأته تقضي بحرية واستقلال ومساواة أعضاء التعاونية وتسيير ورقابة جمعيتهم التعاونية وهو ما يعبر عنه ويترجمه مبدأ الديمقراطية التعاونية الذي يعني الاعتراف بالسلطة العليا وعلي قدم المساواة لكافة الأعضاء الذين تكونت منهم ومن أجلهم الجمعية التعاونية. فيكون لهم بذلك حق وسلطة قيادتها وتقرير مصيرها بحيث لا تكون حركة جمعيتهم مفروضة بواسطة سلطة خارجية وإنما تكون هذه الحركة خاضعة للإرادة الجماعية للأعضاء كما تكون معبرة عن مصالحهم ومشبعة لحاجاتهم المشتركة والتي تكونت الجمعية بغرض إشباعها أفضل إشباع ممكن. يتحقق ذلك في الواقع العملي عن طريق ممارسة الأعضاء لحقوقهم وسلطاتهم كمنتجين وكأعضاء تعاونيين من خلال تشكيلاتهم الديمقراطية وأهمها الجمعية العمومية ومجلس الإدارة.
ولا شك إن الديمقراطية التعاونية تعتبر بمثابة الأصل التعاوني العام الذي يتعين احترامه كقاعدة عامة تحكم الجمعيات التعاونية بكافة أنواعها، وهو من اهم مقومات نجاح تعاونيات الايتام التي نحن بصدد تكوينها من أجل تمكينهم اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا في المجتمع، مما دعي الامم المتحدة للاحتفال بالسنة الدولية للتعاونيات في 2012 حاثة الجميع لاتخاذ التدابير الفعلية للاستفادة من التعاونيات كآليات فعالة من أجل واقع افضل لحياة شعوبها.
وقد بدأت التعاونيات تلعب دوراً هاماً منذ الآن في العديد من القطاعات الاقتصادية، مثل الزراعة، والصيرفة، والتمويل، والتجزئة، والرعاية الصحية. واليوم يتجاوز إجمالي عدد أعضاء التعاونيات حول العالم مليار شخص، في حين يعمل لصالحها أكثر من 100 مليون شخص، أو ما يفوق عدد موظفي الشركات متعددة الجنسيات بنسبة 20%.
وفي الولايات المتحدة تفوق قيمة أصول التعاونيات 3 تريليون دولار أمريكي، في حين تصل إيراداتها إلي أكثر من 500 بليون، وتبلغ رواتبها ومنافعها نحو 25 مليار، وتوفر ما يقارب 2 مليون فرصة عمل. وسيكون من شأن الدمج بين النموذج التعاوني في الإدارة مع البنية التحتية لإنترنت الأشياء أن يرفع كفاءة الإنتاج وإنصاف التوزيع إلي مستويات غير مسبوقة.
إن النموذج التعاوني في الإدارة يتيح الوسائل المطلوبة لإدارة الموارد العامة بشكل جماعي، مع تحقيق إنتاج عالي الكفاءة في ظل اقتصاد تعاوني يتسم بالإنصاف والاستدامة. وتسمح البنية التحتية لإنترنت الأشياء بتمكين المستهلجين 'أي المستهلكين- المنتجين في آن معاً' من الإنتاج والتوزيع بكفاءة عالية، ولكن يجب عليهم التعاون سوية في إطار تعاونيات خاصة بكل قطاع من أجل تحقيق أعلي مستويات الإنتاج الجانبي، وتوزيع الموارد بأكثر الطرق إنصافاً واستدامة.
وقد بدأت التعاونيات حول العالم بتطوير بني تحتية لإنترنت الأشياء بما يسمح بتأسيس نموذج اقتصادي مستدام عبر شبكات تعاونية لامركزية، واليوم تقوم تعاونيات الطاقة الخضراء بتوليد وتوزيع الطاقة المتجددة عن طريق شبكات صغيرة إقليمية، وتولد ألمانيا أكثر من 23% من إجمالي كهربائها باستخدام الطاقة المتجددة، والتي يتم توليدها بدورها من التعاونيات المحلية.
وفي عام 2011 لوحده شهدت ألمانيا إنشاء 167 تعاونية جديدة للطاقة الخضراء، في حين سمحت تعاونيات الطاقة الخضراء في الدنمارك بالاعتماد علي الطاقة المتجددة كلياً في توفير الكهرباء لقرية علي جزيرة صغيرة يبلغ تعداد سكانها 4000 نسمة، حيث استطاع أعضاء هذه القرية الانضمام إلي التعاونيات ولعب دور فاعل في تطوير وإدارة عنفات الرياح التي تم تشييدها في المياه علي مقربة من الشاطئ.
وتشير التقارير إلي أنه يوجد 3 مليارات هو عدد أعضاء التعاونيات البالغ عددها نحو 10 ملايين تعاونية والمنتشرة في علي امتداد 163 دولة في العالم، والتي تعمل في ميادين الأنشطة الزراعية والاستهلاكية والائتمانية والأنشطة المتعلقة بمصائد الأسماك والإسكان والصناعة. و 43.3 مليون هو عدد تعاونيات الإقراض في قارة آسيا وحدها، و50% من الإنتاج الزراعي في أوروبا يتم جنيه ومعالجته وبيعه عن طريق نظام التسويق التعاوني، و62% من سكان فنلندا أعضاء في جمعيات تعاونيات وتسيطر علي 34.2% من تعاملات البنوك. كما سجل أن 80 مليون أسرة في أندونيسيا أعضاء في التعاونيات، و33, 3% من سكان اليابان أعضاء في جمعيات تعاونية، كما بلغ حجم تعاملات التعاونيات الاستهلاكية في اليابان أكثر من 34 مليار دولار، ويوجد 239 مليون عضو في الجمعيات التعاونية في الهند، و25% من السكان بماليزيا والولايات المتحدة الأمريكية أعضاء في التعاونيات. و40% هو نصيب التعاونيات الزراعية من الناتج الإجمالي الزراعي في دولة البرازيل، و37% هو نصيب التعاونيات الاستهلاكية في الدنمارك من أسواق الاستهلاك، و60% من القروض تقدمها التعاونيات في فرنسا، فضلا عن تقديمها 25% من سوق التجزئة.
وذكر التقرير أن نسبة استحواذ التعاونيات الاستهلاكية علي تجارة التجزئة تبلغ 70% حول العالم، وأن 100 مليون هو إجمالي ما تقدمه التعاونيات حول العالم من وظائف بزيادة 20% عن إجمالي ما تقدمه الشركات متعددة الجنسية. وأن 4 مليون هو إجمالي الوظائف التي تقدمها الجمعيات التعاونية في فرنسا، فيما تقدم هذه التعاونيات في ألمانيا 440 ألف وظيفة، أما تعاونيات إيطاليا فتقدم نحو مليون وظيفة.
ففي فرنسا مثلاً تم توفير أكثر من مليون فرصة عمل وهو ما يعادل 3, 5% من إجمالي فرص العمل المتاحة فيها، وفي كينيا أثر العمل التعاوني علي 63% من حركة التوظيف بالمجتمع الكيني. أما في كولومبيا فقد بلغت النسبة 65, 3% من إجمالي الوظائف المتاحة. وحتي في الولايات المتحدة الأمريكية فإن العمل التعاوني تمكن من توفير أكثر من مليوني وظيفة لأفراد المجتمع الأمريكي.
وفي المجال الاقتصادي كان الأثر الإيجابي للتعاونيات واضحا، في الدنمارك استحوذت الجمعيات الاستهلاكية علي 36, 4% من إجمالي تجارة التجزئة، وفي اليابان تجاوز إسهام الجمعيات التعاونية الزراعية 90 بليون دولار. واستثمرت في ساحل العاج الجمعيات التعاونية بمختلف أنواعها في العام 26 مليون دولار أمريكي في بناء المدارس وتهيئتها، وإنشاء الطرق الريفية، وبناء عيادات الأمومة والطفولة.
وفي نيوزيلندة ما نسبته 22% من الناتج المحلي الكلي يتم توليده من مشاريع العمل التعاوني ومبادراته. وفي الأورجواي، نجد أن الجمعيات التعاونية مسئولة عن 3% من إجمالي الناتج المحلي، كما أن 60% من منتجات تلك الجمعيات التعاونية، يتم تصديرها لأكثر من 40 دولة حول العالم. وتعد الولايات المتحدة الأمريكية أكبر الدول التي يشارك مواطنوها في العمل التعاوني25% من السكان، ينتمون ل 30 ألف جمعية تعاونية، وتحتل الصين المرتبة الثانية بمشاركة 160, 8 مليون شخص، وتأتي الهند في المرتبة الثالثة بمجموع 97, 6 مليون، وفي المرتبة الرابعة تأتي اليابان بمجموع 75, 8 مليون.
وتبين إحصائيات الحلف التعاوني الدولي أن واحدا من كل ثلاثة أفراد في اليابان يشترك في إحدي الجمعيات التعاونية ' تسوباسا ناكامورا '، ثم تأتي إندونيسيا في المرتبة الخامسة بمجموع 40, 6 مليون شخص أي 80 مليون أسرة أعضاء في التعاونيات، أما فرنسا فتحتل المرتبة السادسة وتعد أولي الدول الأوروبية بمجموع 32، 4 مليون، تليها إيران في المرتبة السابعة بمجموع 25، 5 مليون، ثم كندا في المرتبة الثامنة بمجموع 18، 1 مليون، أما المملكة المتحدة فتحتل المرتبة التاسعة بمجموع 11، 5 مليون، وفي المرتبة العاشرة تأتي بنجلاديش بمجموع 11 مليونا.
كما أصدر الحلف التعاوني الدولي قائمه بأفضل 300 تعاونيه في العالم لعام 2014، من حيث الالتزام بالمبادئ التعاونيه وعلي وجه الخصوص ما يتعلق منها بالمسئوليه التعاونيه تجاه الناس والمنتجات والمبادئ والبيئة والمجتمع والديمقراطيه والبيئه ومن أبرز التعاونيات التي جاءت في أحدث قائمه نشرها الاتحاد هي، الاتحاد الياباني للتعاونيات الزراعية، وهو الأكبر من نوعه علي مستوي العالم ويقوم بشراء وتوزيع المواد والمعدات اللازمه للانتاج الزراعي لنحو 3 مليون أسره زراعيه، كما يقوم أيضا بتجميع وتوزيع وتسويق منتجاتهم الزراعيه، وقد تأسس في 1972، ويبلغ حجم العضويه فيه 4.4 مليون عضو، وعدد العاملين 12.6 ونسبة مشاركة النساء في العضويه والعماله نحو 17%، وحجم أعماله نحو 63 مليار دولار.
والاتحاد الكوري للتعاونيات الزراعية، وتأسس في 1961 ولا يقتصر نشاطه علي كوريا الجنوبيه فقط، ولكن هذا النشاط يمتد إلي الساحه الدوليه، ويبلغ عدد الأعضاء فيه 2.4 مليون عضو، وعدد العاملين 15.6 ألف ونسبة مشاركة النساء 27%، وحجم الأعمال 24.7 مليار دولار، وله أكثر من أربعة ألاف فرع في كوريا، ويقدم أيضا الخدمات الماليه وفي مدي أربعة عقود أمتد نشاطه إلي التنمية الريفيه والزراعيه والتعليم والصيرفه وساهم في تطوير التشريعات التعاونيه.
وتعاونية ميجروس السويسريه، وتأسست في 1925 وتعمل في سويسرا وفرنسا وألمانيا، وهي أكبر منظمة تجزئه في سويسرا، وتستحوذ علي 18.5% من حجم السوق السويسري كما أنها أكبر مشغل للعماله، ولها نحو 580 سوبر ماركت، كما تقدم خدمات الصيرفه والتأمين والطباعه والنشر والمطاعم، ويبلغ حجم العضويه فيها 2 مليون عضو وعدد العاملين أكثر من 81 ألف، ونسبة مشاركة النساء 59% وحجم الأعمال السنوي 15.5 مليار دولار.
والمجموعه التعاونيه البريطانيه، وتأسست في 1863، وحجم العضويه فيها 1.5 مليون عضو وعدد العاملين 68 ألف ونسبة مشاركة النساء 53% وحجم الأعمال السنوي 13 مليار دولار وهي واحده من أكبر التعاونيات الاستهلاكيه في العام والأكبر في المملكه المتحده في تسويق الانتاج الزراعي، ولها أكثر من 3000 فرع تشمل محلات مواد غذائيه وصيدليات، وخدمات سفر، وخدمات جنائزيه، وصيرفه وتأمين، 98% من الكهرباء التي تستخدمها هذه المجموعه التعاونيه من مصادر متجدده، ولهذا فهي من أكبر مشتري هذه الطاقه حول العالم.
وكوب سويس ' سويسرا'، وتأسست في 1890 ويبلغ عدد الأعضاء 2.3 مليون عضو، وعدد العاملين 45 ألف ونسبة مشاركة النساء 61% وحجم الاعمال السنوي 11 مليار دولار وهي ثاني أكبر موزع تجزئه في سويسرا ونصيبها السوقي 16.7% ولها أكثر من 155 فرع وهيبر ماركت ومحطات وقود ومصارف ومطاعم.
وديس جاردن الكندية، وتأسست في 1900 وحجم العضوية 5.5 مليون عضو وعدد العاملين 40 ألف ونسبة مشاركة النساء 51%، وحجم الاعمال 7.8 مليار دولار، وهي أكبر مؤسسه تمويليه في كويبك وفي كندا.
وفونتيرا، وتأسست في 2001 وتعمل في نيوزيلندا واستراليا وأسيا الباسفيكي والأمريكتين، وحجم العضوية 11.7 ألف عضو، وعدد العاملين 17.4 ألف، وحجم الأعمال 8.7 مليار دولار وهي واحده من أكبر عشرة منظمات تعمل في مجال الألبان علي مستوي العالم، ومسئوله عن ثلث تجارتها، وتمتلك 90 مصنعا منها 35 في نيوزيلندا، ومنتجاتها توزع في 140 بلدا حول العالم.
مجموعة بنك بوب يولر، وتأسست في 1917 وتعمل في فرنسا و67 بلدا وحجم العضويه 3 مليون والعاملين 45 ألفا، وحجم الاعمال 10 مليارات دولار وعملائها 7 ملايين فرد وفروعها 2850 فرعا، ولهذا البنك أكبر شبكة توزيع مواد غذائيه في فرنسا.
ورابو بنك، وتأسس في 1898 ويعمل في هولندا و37 بلدا، وحجم العضويه 1.5 مليون عضو وعدد العاملين 51 ألفا ونسبة مشاركة النساء 58.3% وحجم الاعمال السنوي 11 مليار دولار وهو البنك المسيطر في هولندا ويخدم أكثر من نصف سكانها ويستحوذ علي نحو 26% من سوق الروهنات و85% من النشاط الزراعي و39% من المشروعات الصغيره والمتوسطه، ويخدم البنك 9 ملايين شخص في هولندا بالاضافه إلي من يخدمهم خارجها.
ومجموعة مون دراجون، وتأسست في 1956، وتنشط في أسبانيا والبرازيل والصين وجمهورية التشيك وإيطاليا والبرتغال ورومانيا وسلوفاكيا وتركيا والمملكه المتحده والولايات المتحده حجم العضوية 63 ألفا وعدد العاملين 78% ونسبة مشاركة النساء 42% وحجم الاعمال السنوي 14 مليار دولار، وتنشط في مجالات التمويل والمجال الصناعي ومجال التوزيع، وهي السابعه في أسبانيا بين المؤسسات الصناعيه.