حذر أحمد لقمان المدير العام لمنظمة العمل العربية، من تفاقم ظاهرة عمالة الأطفال فى الوطن العربى والتى تبلغ حالياً نحو 15 مليون طفل يمثلون نحو 12% من قوة العمل العربية التى تسجل حالياً حوالى 120 مليون عامل . وكشف لقمان فى كلمته التى وجهها إلى الندوة العربية دور التعاونيات فى الحد من عمالة الأطفال فى الدول العربية اليوم السبت، وألقاها نيابة عنه مستشار منظمة العمل العربية الدكتور أحمد أبو حريم - عن أن 35% من قوة العمل العربية تعمل بالزراعة ومن بينهم ملايين الأطفال ويتعرضون لمخاطر المبيدات الزراعية والتلوث والإشعاعات دون توفير نظم رعاية صحية مناسبة . وأشار لقمان خلال الندوة التى تنظمها منظمة العمل العربية بالتعاون مع الاتحاد العربى للتعاونيات لمدة 3 أيام - إلى أن ظروف الفقر والأمية والبطالة هى التى تدفع هؤلاء الأطفال إلى سوق العمل فى سن مبكرة قبل 18 عاماً وهو السن الأدنى الذى حددته المنظمة خاصة مع ارتفاع معدلات الأمية فى الدول العربية إلى 70 مليوناً معظمهم من النساء. وطالب مدير عام منظمة العمل العربية، بتفعيل دور التعاونيات بمختلف أشكالها فى الوطن العربى لتوفير فرص عمل تحد من البطالة والبالغة 17 مليون عاطل يمثلون 14% من قوة العمل العربية وعلى أعلى نسبة فى العالم، مشيراً إلى أن حجم التعاونيات العربية والتى تضم 17 دولة عربية فى إطار 40 ألف جمعية تعاونية تعمل فى التعاون الخدمى والزراعى والاستهلاكى والحرفي والسمكي ومتعددة الأغراض ويصل حجم عضويتها إلى أكثر من 20 مليون عضو تعاونى فى تلك المجالات أعلاها فى التعاونيات الاستهلاكية بنسبة 45% ثم الزراعية 32% فالسكانية 15% . واستعرض الدكتور أحمد عبد الظاهر حجم عضوية ومعاملات الاتحادات التعاونية فى الوطن العربي، حيث جاءت مصر فى المرتبة الأولى وتضم أكثر من 12 مليون عضو وحجم أعمال التعاونيات أكثر من 71 مليار جنيه، وتلتها السودان بما يقرب من 3 ملايين عضو تعاوني بدون تحديد لحجم الأعمال، وسوريا بنحو مليون عضو وأكثر من 3 مليارات ليرة سورية والمغرب أكثر من 100 ألف عضو وما يقرب من 25 مليون درهم مغربى . وأشار عبد الظاهر إلى أن التعاونيات فى مصر يقوم بها التنظيم النقابى كما فى المحلة الكبرى، والتى تستوعب ملايين العمال وتوفر الآلاف من فرص العمل مطالباً بتفعيل تشريعات التعاونيات وتذليل العقبات أمامها لتقوم بدورها للحد من البطالة خاصة بين الأطفال . وأوضح أن التعاون الزراعي ثم الاستهلاكي هما الأكثر إنتشاراً فى الدول العربية فى 18 دولة ثم التعاونيات متعددة الأغراض فى 13 دولة ثم الاسكانى فى 7 دول والحرفى 7 دول والثروة السمكية 6 دول . كما نوه رئيس الاتحاد التعاونى العربى الحكومات العربية والمؤسسات العاملة بالتعاونيات، أن أهم مشكلات تفعيل التعاونيات العربية هو تعدد التشريعات والجهات الإدارية وفقدان الخبرات الإدارية واساليب العمل الحديثة وتوافر قاعدة المعلومات، مطالباً الدول العربية بتبنى سياسات واضحة إزاء التعاونيات بزيادة دعمها مالياً وتحفيز العاملين بها دون المساس باستقلاليتها وحرية العمل وأسس التعاونيات وإقامة قاعدة بيانات حول التعاونيات العربية لتبادل الخبرات بينها ومواجهة ضعف الإمكانيات المالية بإنشاء البنوك التعاونية ومؤسسات الخدمة التعاونية العربية . شارك فى الندة ممثلو الحركة التعاونية فى مصر والسودان والأردن والكويت وقطر وفلسطين والإمارات العربية وسلطنة عمان والسعودية والعراق وسلطنة عمان ولبنان والجزائر وتونس وليبيا .