صرح رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس اليوم الثلاثاء، أمام مجلس النواب، أن كل الحلول متاحة وقابلة للتنفيذ من أجل عرقلة عمل الإرهابيين، مؤكدا أنه يجب منع الجمعيات التي تشجع أو تنشر دعوات للعنف. ومنذ هجوم الجمعة 26 يونيو والذي استهدف مصنع في منطقة ليون، وسط شرق، تعالت الأصوات في المعارضة من اليمين واليمين المتطرف مطالبين بإغلاق مساجد سلفية للاشتباه بصلتها مع الحركات الجهادية. كما أشار 'مانويل فالس' إلي تعزيز خطة لمكافحة الإرهاب وعدد القوات المنتشرة في الأماكن العامة منذ هجمات باريس في أوائل يناير، هذا بالإضافة إلي تعزيز قدرات أجهزة إنفاذ القانون والاستخبارات وتتبع الأشخاص الراديكاليين والمتطرفين علي الإنترنت. وأعرب فالس عن قلقه إزاء كثرة الرسائل التي توجهها تلك الجماعات بما في ذلك جماعة الإخوان المسلمين، في فرنسا وفي العالم، مشيرا إلي الحاجة للتحرك السريع ضد السلفية الراديكالية. وعرض رئيس الحكومة الفرنسية بعض التدابير المتخذة لمحاربة الجماعات المتطرفة منها الطرد من الأراضي وسحب الجنسية الفرنسية وحظر الدخول والخروج، إضافة إلي حجب المواقع وغيرها من الإجراءات الأخري. وبين 'مانويل فالس' أنه لن يتم اتخاذ قرارات جديدة وأنه يجب العمل علي المدي الطويل، مشيرا إلي أن حوالي 5000 من الجهاديين الأوروبيين متواجدون حاليا في العراق وسوريا، وأن التوقعات تدلل علي ارتفاع عددهم إلي 10000 نهاية العام الجاري. وشدد رئيس الوزراء الفرنسي علي أن وزير الداخلية سيواصل للعمل ليتخذ مواقف صارمة بإغلاق المساجد إن لزم الأمر، إضافة إلي تتبع المحلات التجارية التي تغذي وتدعم الإرهاب والإرهابيين بالأموال.