دعوي إلزام الداخلية بتحديد الدواعي الامنية تحال لهيئة المفوضين

احالت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيي دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، بسكرتارية سامي عبد الله، الدعوي المقامة من محمد أحمد حسين، والتي تطالب بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن إلزام وزارة الداخلية بتحديد المقصود بالدواعي الأمنية وحصر هذه الحالات التي تمنع إحضار المتهم من محبسه، لهيئة مفوضي الدولة لإعداد التقرير القانوني الخاص بها.
وكانت قد اختصمت الدعوي التي حملت رقم 44468 لسنة 69 ق، رئيس الجمهورية وآخرين، حيث طالبت تحديد المعايير التي توضح درجة الخطورة الأمنية التي يشكلها انتقال المتهم من محبسه إلي المحكمة.