إحالة دعوى إلزام الداخلية بتحديد معايير "الدواعي الأمنية" للمفوضين

قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة إحالة الدعوى المقامة من محمد أحمد حسين، والتي تطالب بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن إلزام وزارة الداخلية بتحديد المقصود بالدواعي الأمنية وحصر هذه الحالات التي تمنع إحضار المتهم من محبسه، لهيئة مفوضي الدولة لإعداد التقرير القانوني الخاص بها.
طالبت تحديد المعايير التي توضح درجة الخطورة الأمنية التي يشكلها انتقال المتهم من محبسه إلى المحكمة.
قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة إحالة الدعوى المقامة من محمد أحمد حسين، والتي تطالب بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن إلزام وزارة الداخلية بتحديد المقصود بالدواعي الأمنية وحصر هذه الحالات التي تمنع إحضار المتهم من محبسه، لهيئة مفوضي الدولة لإعداد التقرير القانوني الخاص بها.
طالبت تحديد المعايير التي توضح درجة الخطورة الأمنية التي يشكلها انتقال المتهم من محبسه إلى المحكمة.