حرية الفكر والتعبير تطالب الداخلية بتحديد معني دواعي امنية

ارسلت مؤسسة حرية الفكر والتعبير إخطارا للنائب العام المستشار هشام بركات ورئيس الجمهورية ووزير الداخلية ورئيس مصلحة السجون ووزير العدل، لإلزام الداخلية بتحديد المقصود من مصطلح دواعي أمنية التي تقف حائلا أمام إحضار المتهمين جلسات التحقيق والمحاكمات. مع حصر هذه الحالات التي تمنع الجهة الإدارية من إحضار المتهم من مقر محبسه، وتحديد المعايير التي توضح درجة الخطورة الأمنية التي يشكلها انتقال المتهم من محبسه لجلسات المحاكمة، وتجديد حبسه أمام جهات التحقيق. وأوضح 'الأزهري' أن وزارة الداخلية دأبت في الآونة الأخيرة علي استخدام مصطلح 'الدواعي الأمنية'، لتبرير امتناعها عن إحضار المتهمين في العديد من القضايا لحضور جلسات.