قررت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من محمد أحمد حسين، والتى تطالب بوقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن إلزام وزارة الداخلية بتحديد المقصود بالدواعى الأمنية وحصر هذه الحالات التى تمنع إحضار المتهم من محبسه، لهيئة مفوضى الدولة لإعداد التقرير القانونى الخاص بها. وطالبت الدعوى أيضا بتحديد المعايير التى توضح درجة الخطورة الأمنية التى يشكلها انتقال المتهم من محبسه إلى المحكمة.