سفير مصر في برلين: زيارة السيسي لألمانيا تعد من أهم محطاته الخارجية

صرح السفير محمد حجازي سفير مصر في برلين بأنه من المتوقع أن تسفر زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لألمانيا التي تعد واحدة من أهم محطاته الخارجية، عن نتائج اقتصادية مهمة، حيث ستشهد التوقيع علي عدد من العقود والاتفاقات في مجالات الطاقة والإسكان والبنية التحتية والتعليم والتدريب.
وتوقع السفير حجازي زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وألمانيا الذي وصل عام 2014 إلي 4ر4 مليار يورو، وكذلك الاستثمارات الألمانية في مصر التي بلغت 2 ر2 مليار يورو، مما يجعل ألمانيا ثالث أهم شريك تجاري لمصر علي مستوي العالم والأول علي مستوي أوروبا، بالإضافة إلي زيادة عد السياح الألمان الذين بلغ عددهم نحو 800 ألف سائح العام الماضي ليصل إلي مليون سائح هذا العام.
وأوضح أن الرئيس السيسي سيشهد جانبا من فعاليات المنتدي الاقتصادي المصري الألماني الذي ستشارك فيه مجموعة من الشركات الألمانية الكبري الباحثة عن فرص الاستثمار الجديدة في الشرق الأوسط خاصة مصر، كما يشارك فيه عدد من رجال الأعمال المصريين الذين سيعرضون فرص الاستثمار الواعدة، خاصة مع بدء تنفيذ التشريعات الخاصة بالإصلاح الاقتصادي وتسهيل إجراءات الاستثمار، وسيتم عرض فرص الاستثمار الجديدة في منطقة محور تنمية قناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة وقطاعات السياحة والنقل والطاقة والتشييد، وسيتم خلال الزيارة إطلاق مبادرة ' استثمر في المستقبل في مصر'، باعتبار أن مصر تسير علي طريق التعافي ثم الانتعاش الاقتصادي كما تشير إلي ذلك دراسات مؤسسات التمويل الدولية.
كما يلتقي الرئيس السيسي خلال الزيارة قيادات الشركات الألمانية الكبري والبنوك الاستثمارية والمؤسسات التمويلية، والتي بدأت تنظر بشكل إيجابي للسوق المصرية لتمويل المشروعات المتنوعة، نظرا إلي اتساع هذه السوق واحتياجها إلي مزيد من الخدمات والمنتجات لتلبية الاحتياجات المتنامية للسكان، في الوقت الذي تتمتع فيه مؤسسات التمويل والشركات بفوائض من رأس المال تبحث عن فرص واعدة لاستثمارها، خاصة بعد تشبع أسواق الدول الأوروبية.
ومن المقرر أن يطرح الرئيس السيسي والوفد المرافق له علي رجال الأعمال الألمان إقامة مشروعات مشتركة في مصر في مختلف المجالات الإنتاجية والخدمية، يخصص جانب منها للتصدير للأسواق المجاورة استفادة من الموقع الجغرافي المميز لمصر، واتفاقيات التعاون الإقتصادي التي تربطها بعدد من الدول العربية والأفريقية، الأمر الذي يسهم في توفير مزيد من فرص العمل للشباب ونقل التكنولوجيا ورفع المستويات المعيشية للمواطنين.
كما يبحث زيادة عدد السياح الألمان في السوق المصرية، ويعد السياح الألمان من أهم روافد السياحة الوافدة لمصر حيث تحتل المرتبة الثانية بعد روسيا، و حلَت مصر كضيف شرف علي 'بورصة برلين للسياحة' في مارس 2012، ومن المتوقع زيادة إقبال الألمان علي المقاصد السياحية في مصر بعد تخفيف ألمانيا تحذيرات السفر إلي سيناء مما سيكون له أثر إيجابي علي تدفقات السياح.
كما يبحث الرئيس السيسي زيادة الصادرات المصرية لألمانيا وأهمها الغاز الطبيعي والبترول والملابس الجاهزة والقطنية والمنسوجات ومنتجات نصف مجهزة من الألمونيوم ومعادن أخري ومنتجات زيوت معدنية ومنتجات بلاستيكية وكيماوية والفواكه الطازجة والبطاطس، وزادت هذه الصادرات من 800 مليون يورو عام 2009 الي أكثر من 5ر1 مليار يورو عام 2014، أي إنها إرتفعت بنحو الضعف خلال خمسة أعوام.
ويذكر أن أهم واردات مصر من ألمانيا وفقا لمكتب الإحصاء الفيدرالي الألماني هي سيارات الركوب والآلات والمعدات والشاسيهات والمحركات وأجزاء السيارات وتجهيزات مصانع كاملة وأجهزة توليد كهرباء و أجهزة ومعدات اتصالات ومنتجات دوائية وصيدلية و المعدات طبية والجرارات، وتعد ألمانيا من أهم شركاء مصر التجاريين، كما تقوم بدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري من خلال مساعدات التنمية التي تقدمها سنويا لمصر، حيث تعد ألمانيا ثاني أهم دولة تقدم مساعدات التنمية لمصر، وتقدم العديد من المنظمات غير الحكومية الألمانية مساعدات تنمية لمصر، ووفقا لبيانات وزارة الخارجية الألمانية قدمت ألمانيا لمصر خلال الخمسين عاما الماضية ما يعادل خمسة مليارات ونصف المليار يورو، ومنذ نهاية عام 2011 قدمت برلين 112 مليون يورو لدعم مشروعات الطاقة المتجددة، كما تم الاتفاق بعد ذلك علي شطب 240 مليون يورو من الديون المصرية.
وذكرت نشرة للمكتب التجاري المصري ببرلين أن قطاعات المواد الكيماوية وصناعة السيارات والاتصالات والحديد والصلب تعد ضمن القطاعات التي تحرص الشركات الألمانية علي الاستثمار فيها، ويوجد 900 شركة ألمانية تعمل في مصر، ومن أبرز الشركات الألمانية المستثمرة: دايملر وسيمنس ومينافارم وسيكم وبافاريا.
كما يوجد في ألمانيا 102 شركة مصرية استثمارية وحيث يقدر حجم الاستثمارات المصرية في ألمانيا بحوالي 46 مليون يورو تعمل في القطاعات البنكية والسياحية والفندقة والصناعات الدوائية والخدمات الاستشارية والاتصالات، وتتعدد المعارض التي تشارك فيها مصر في ألمانيا وفي مدنها الرئيسية برلين وفرانكفورت وميونيخ وشتوتجارت وهانوفر، وكذلك تشارك ألمانيا في معرض القاهرة الدولي.
وتهتم ألمانيا بدعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، حيث تقدم مساعدات تنموية سنويا في شكل قروض ومنح ومعونات فنية، وتلقي قطاعات المياه والبيئة والطاقة المتجددة أولوية ببرنامج المساعدات الألمانية، كما ترحب كافة الوزارات الألمانية المعنية بقطاع الطاقة المتجددة بإقامة تعاون وثيق مع الجانب المصري في مجال تنمية استخدامات الطاقة المتجددة، أخذا في الاعتبار إمكانات مصر الفريدة في هذا المجال مثل توافر معدلات عالية لسرعة الرياح وطول فترة الأيام الشمسية، وتتمثل الرؤية الألمانية / الأوروبية المستقبلية في إمكانية إقامة سوق كبيرة للطاقة المتجددة في مصر وبدول جنوب المتوسط، ونقل هذه الطاقة النظيفة إلي السوق الأوروبية.
ويرتكز التعاون الحكومي – الحكومي بين مصر وألمانيا علي عدد من المحاور والآليات، أهمها تمويل إقامة محطات الرياح، ونشاطات المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وترشيد الطاقة، فضلا عن أعمال اللجنة الحكومية المشتركة.
وكما تم الاتفاق مؤخرا مع وزارات التعاون الإقتصادي، والاقتصاد، والبيئة الألمانية علي دراسة إيفاد بعثة من ممثلي الشركات الألمانية العاملة في مجال الطاقة المتجددة لزيارة مصر والوقوف علي فرص الاستثمار في هذا المجال.
ومن خلال الإستفادة من الخبرة الألمانية علي المستوي العالمي في مجال التنمية وفقا للإحتياجات النوعية المصرية فقد اتفقت الحكومتان علي تركيز جهود التعاون الثنائي للتغلب علي المشاكل التي تواجه قطاعات ثلاث تتمتع بالأولوية وهي المياه من خلال تشجيع عملية تحسين وتوسيع نظم الري والصرف الزراعي، والقطاع الثاني هو البيئة والثالث هو التعليم الفني بغرض تلبية الطلب علي العمالة المصرية المدربة في القطاع الخاص.
ويدعم الجانب الألماني العديد من المبادرات التي من شأنها دعم الاقتصاد والسوق المصرية، من بينها المبادرة القومية للتوظيف التي أطلقها مجتمع رجال الأعمال المصري الألماني والغرفة الالمانية العربية للصناعة والتجارة بدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، حيث يسعي الجانب الالماني من خلال دعمه لهذه المبادرة الي المشاركة في حل مشكلة البطالة لدي الشباب المصري، حيث يكون التركيز في المقام الأول علي المجال الفني والمهني.