نتائج اقتصادية كبرى متوقعة من زيارة السيسي لألمانيا وإطلاق مبادرة "استثمر في المستقبل في مصر"

صرح السفير محمد حجازي سفير مصر في برلين بأنه من المتوقع أن تسفر زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لألمانيا التي تعد واحدة من أهم محطاته الخارجية، عن نتائج اقتصادية مهمة، حيث ستشهد التوقيع على عدد من العقود والاتفاقات في مجالات الطاقة والإسكان والبنية التحتية والتعليم والتدريب.
وتوقع السفير حجازي زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وألمانيا الذي وصل عام 2014 إلى 4ر4 مليار يورو، وكذلك الاستثمارات الألمانية في مصر التي بلغت 2 ر2 مليار يورو، مما يجعل ألمانيا ثالث أهم شريك تجاري لمصر على مستوى العالم والأول على مستوى أوروبا، بالإضافة إلى زيادة عدد السياح الألمان الذين بلغ عددهم نحو 800 ألف سائح العام الماضي ليصل إلى مليون سائح هذا العام.
وأوضح أن الرئيس السيسي سيشهد جانبا من فعاليات المنتدى الاقتصادي المصري الألماني الذي ستشارك فيه مجموعة من الشركات الألمانية الكبرى الباحثة عن فرص الاستثمار الجديدة في الشرق الأوسط خاصة مصر، كما يشارك فيه عدد من رجال الأعمال المصريين الذين سيعرضون فرص الاستثمار الواعدة ، خاصة مع بدء تنفيذ التشريعات الخاصة بالإصلاح الاقتصادي وتسهيل إجراءات الاستثمار، وسيتم عرض فرص الاستثمار الجديدة في منطقة محور تنمية قناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة وقطاعات السياحة والنقل والطاقة والتشييد، وسيتم خلال الزيارة إطلاق مبادرة " استثمر في المستقبل في مصر"، باعتبار أن مصر تسير على طريق التعافي ثم الانتعاش الاقتصادي كما تشير إلى ذلك دراسات مؤسسات التمويل الدولية.
كما يلتقي الرئيس السيسي خلال الزيارة قيادات الشركات الألمانية الكبرى والبنوك الاستثمارية والمؤسسات التمويلية، والتي بدأت تنظر بشكل إيجابي للسوق المصرية لتمويل المشروعات المتنوعة، نظرا إلى اتساع هذه السوق واحتياجها إلى مزيد من الخدمات والمنتجات لتلبية الاحتياجات المتنامية للسكان، في الوقت الذي تتمتع فيه مؤسسات التمويل والشركات بفوائض من رأس المال تبحث عن فرص واعدة لاستثمارها، خاصة بعد تشبع أسواق الدول الأوروبية.
ومن المقرر أن يطرح الرئيس السيسي والوفد المرافق له على رجال الأعمال الألمان إقامة مشروعات مشتركة في مصر في مختلف المجالات الإنتاجية والخدمية، يخصص جانب منها للتصدير للأسواق المجاورة استفادة من الموقع الجغرافي المميز لمصر، واتفاقيات التعاون الإقتصادي التي تربطها بعدد من الدول العربية والأفريقية، الأمر الذي يسهم في توفير مزيد من فرص العمل للشباب ونقل التكنولوجيا ورفع المستويات المعيشية للمواطنين.
كما يبحث زيادة عدد السياح الألمان في السوق المصرية، ويعد السياح الألمان من أهم روافد السياحة الوافدة لمصر حيث تحتل المرتبة الثانية بعد روسيا، و حلَت مصر كضيف شرف على "بورصة برلين للسياحة" فى مارس 2012، ومن المتوقع زيادة إقبال الألمان على المقاصد السياحية في مصر بعد تخفيف ألمانيا تحذيرات السفر إلى سيناء مما سيكون له أثر إيجابي على تدفقات السياح.
كما يبحث الرئيس السيسي زيادة الصادرات المصرية لألمانيا وأهمها الغاز الطبيعى والبترول والملابس الجاهزة والقطنية والمنسوجات ومنتجات نصف مجهزة من الألمونيوم ومعادن أخرى ومنتجات زيوت معدنية ومنتجات بلاستيكية وكيماوية والفواكه الطازجة والبطاطس، وزادت هذه الصادرات من 800 مليون يورو عام 2009 الى أكثر من 5ر1 مليار يورو عام 2014، أي إنها إرتفعت بنحو الضعف خلال خمسة أعوام.
ويذكر أن أهم واردات مصر من ألمانيا وفقا لمكتب الإحصاء الفيدرالي الألماني هي سيارات الركوب والآلات والمعدات والشاسيهات والمحركات وأجزاء السيارات وتجهيزات مصانع كاملة وأجهزة توليد كهرباء وأجهزة ومعدات اتصالات ومنتجات دوائية وصيدلية و المعدات طبية والجرارات، وتعد ألمانيا من أهم شركاء مصر التجاريين، كما تقوم بدعم برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى من خلال مساعدات التنمية التى تقدمها سنويا لمصر، حيث تعد ألمانيا ثانى أهم دولة تقدم مساعدات التنمية لمصر، وتقدم العديد من المنظمات غير الحكومية الألمانية مساعدات تنمية لمصر، ووفقا لبيانات وزارة الخارجية الألمانية قدمت ألمانيا لمصر خلال الخمسين عاما الماضية ما يعادل خمسة مليارات ونصف المليار يورو، ومنذ نهاية عام 2011 قدمت برلين 112 مليون يورو لدعم مشروعات الطاقة المتجددة، كما تم الاتفاق بعد ذلك على شطب 240 مليون يورو من الديون المصرية.
وذكرت نشرة للمكتب التجاري المصري ببرلين أن قطاعات المواد الكيماوية وصناعة السيارات والاتصالات والحديد والصلب تعد ضمن القطاعات التى تحرص الشركات الألمانية على الاستثمار فيها، ويوجد 900 شركة ألمانية تعمل في مصر، ومن أبرز الشركات الألمانية المستثمرة: دايملر وسيمنس ومينافارم وسيكم وبافاريا.
كما يوجد فى ألمانيا 102 شركة مصرية استثمارية وحيث يقدر حجم الاستثمارات المصرية فى ألمانيا بحوالى 46 مليون يورو تعمل فى القطاعات البنكية والسياحية والفندقة والصناعات الدوائية والخدمات الاستشارية والاتصالات، وتتعدد المعارض التى تشارك فيها مصر فى ألمانيا وفى مدنها الرئيسية برلين وفرانكفورت وميونيخ وشتوتجارت وهانوفر ، وكذلك تشارك ألمانيا فى معرض القاهرة الدولى .
وتهتم ألمانيا بدعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى مصر ، حيث تقدم مساعدات تنموية سنويا فى شكل قروض ومنح ومعونات فنية ، وتلقى قطاعات المياه والبيئة والطاقة المتجددة أولوية ببرنامج المساعدات الألمانية، كما ترحب كافة الوزارات الألمانية المعنية بقطاع الطاقة المتجددة بإقامة تعاون وثيق مع الجانب المصرى فى مجال تنمية استخدامات الطاقة المتجددة ، أخذا فى الاعتبار إمكانات مصر الفريدة فى هذا المجال مثل توافر معدلات عالية لسرعة الرياح وطول فترة الأيام الشمسية، وتتمثل الرؤية الألمانية / الأوروبية المستقبلية في إمكانية إقامة سوق كبيرة للطاقة المتجددة فى مصر وبدول جنوب المتوسط ، ونقل هذه الطاقة النظيفة إلى السوق الأوروبية.
ويرتكز التعاون الحكومى – الحكومى بين مصر وألمانيا على عدد من المحاور والآليات ، أهمها تمويل إقامة محطات الرياح ، ونشاطات المركز الإقليمى للطاقة المتجددة وترشيد الطاقة ، فضلا عن أعمال اللجنة الحكومية المشتركة.
وكما تم الاتفاق مؤخرا مع وزارات التعاون الإقتصادى ، والاقتصاد ، والبيئة الألمانية على دراسة إيفاد بعثة من ممثلى الشركات الألمانية العاملة فى مجال الطاقة المتجددة لزيارة مصر والوقوف على فرص الاستثمار فى هذا المجال.
ومن خلال الإستفادة من الخبرة الألمانية على المستوى العالمى فى مجال التنمية وفقا للإحتياجات النوعية المصرية فقد اتفقت الحكومتان على تركيز جهود التعاون الثنائى للتغلب على المشاكل التى تواجه قطاعات ثلاث تتمتع بالأولوية وهي المياه من خلال تشجيع عملية تحسين وتوسيع نظم الرى والصرف الزراعى، والقطاع الثاني هو البيئة والثالث هو التعليم الفني بغرض تلبية الطلب على العمالة المصرية المدربة في القطاع الخاص.
ويدعم الجانب الألماني العديد من المبادرات التي من شأنها دعم الاقتصاد والسوق المصرية، من بينها المبادرة القومية للتوظيف التي أطلقها مجتمع رجال الأعمال المصري الألماني والغرفة الالمانية العربية للصناعة والتجارة بدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، حيث يسعى الجانب الالماني من خلال دعمه لهذه المبادرة الى المشاركة في حل مشكلة البطالة لدى الشباب المصري، حيث يكون التركيز في المقام الأول على المجال الفني والمهني.