الرقابة المالية: لابد أن تأخذ الوزارات العامة ب'الهندسة المالية' عند دراسة الاحتياجات التمويلية للمشروعات

أكدشريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن تغيير ثقافة المواطن من أهم التحديات أمام الحكومة وجميع الجهات المهتمة بالتنمية الاقتصادية وزيادة الاستثمار المحلي والأجنبي كما أكد أيضا علي كيفية تعامل الموظف العام مع المستثمرين وإيجابية رؤية رجل الشارع العادي لكبار المستثمرين وقبول الرأي العام للشراكة مع القطاع الخاص في المشروعات الكبري في مجالات الطاقة والبنية التحتية كلها عوامل جوهرية تؤدي إلي تحسن المناخ الاقتصادي وبيئة الأعمال وتساعد علي استقطاب الاستثمارات وتدفقها لمصر بسبب زيادة 'الثقة' لدي المستثمرين.
جاء ذلك خلال في كلمته بملتقي الأسواق المالية الذي نظمه بنك أبوظبي الوطني بالقاهرة بمناسبة مرور 40 عاماً علي تواجده بمصر، وحضره عدد كبير من القيادات المصرفية وخبراء التمويل والمهتمين بالاستثمار، مشيرا الي أن الإعلام له دور إلي جوار الحكومة لتحقيق هذا التغيير، فبدون مناخ عام صديق للمستثمر فإنه مهما بذلت الحكومة من جهود فإننا سيظل ينقصنا عنصر هام لجذب رؤوس الأموال وإيجاد فرص العمل، وهذا المناخ العام سيوجه البرلمانات القادمة وسيمثل ضمانة لاستقرار التشريعات الاقتصادية وتوجهات الدولة.
كما أكد رئيس الهيئة علي أهمية أن تأخذ الوزارات والهيئات العامة ب'الهندسة المالية' عند دراسة الاحتياجات التمويلية للمشروعات العامة الكبري التي تحتاج إلي مزيج تمويلي مناسب من مختلف الأدوات سواء المصرفي أو من خلال السندات أو التأجير التمويلي أو التوريق أو التمويل العقاري.
وأشار أن الكثير من مشروعات بناء المدارس والكهرباء والطرق السريعة وأرصفة المواني وخطوط نقل البضائع بالسكك الحديدية يمكنها الاستفادة من أدوات التمويل غير التقليدية للإسراع في التنفيذ بعيداً عن الموازنة العامة للدولة المثقلة بالأعباء مؤكدا أن الهيئة حريصة علي أهمية استكمال منظومة التمويل في مصر بتفعيل الصكوك كأداة مالية جنباً إلي جنب مع الأسهم والسندات وسندات التوريق.
وأعرب عن أمله في موافقة الحكومة علي تعديلات قانون سوق المال التي أعدتها الهيئة والمتضمنة باب خاص ينظم إصدار وتداول الصكوك، ونوه إلي أنه لا يصح أن تظل الصكوك غائبة عن منظومة الأدوات المالية في مصر، بما يحرمها من الحصول علي تدفقات تمويلية موجهة لهذه الأداة المالية.