نقابة شمال سيناء تعترض علي قرار وزارة العدل بنقل الجلسات

قال اعضاء مجلس نقابة المحامين بشمال سيناء في جلسة طارئة يوم الاربعاء الموافق 12 مايو 2015 الاعتراض علي القرار الصادر من وزارة العدل بنقل مقر انعقاد جلسات محكمة العريش الجزئية ومحكمة شمال سيناء الإبتدائية ومأمورية الاستئناف العالي وجنايات العريش، إلي الإسماعيلية.
وكان ثلاثة مستشارين وسائق قتلوا وأصيب مستشار آخر، يوم السبت الماضي، إثر إطلاق النار علي سيارة كانوا يستقلونها في حي المساعيد غرب العريش.
وأوصت الجمعية العمومية للمحامين، في بيان أصدرته اعضاء مجلس النقابة الفرعية بشمال سيناء برفع دعوي قضائية لإلغاء القرارين الإداريين الصادرين بنقل محاكم الإستئناف الابتدائية والجزئية مهددة بالتصعيد في حالة استمرار العمل بقرارات النقل وصولا إلي الاعتصام الدائم والمستمر.
كما قررت الجمعية تعليق حضور المحامين بالجلسات المنعقدة بمقر محكمة الإسماعيلية لحين الخروج من الأزمة وعودة العمل بالمقر الرئيسي لمحكمة شمال سيناء بكافة دوائرها كما قرر المجلس عقد لقاء مع المستشار المحامي العام الأول لنيابات القناة وسيناء بالإسماعيلية والوصول إلي حل لعودة عمل أعضاء النيابة بمقر عملهم الرئيسي.
وشدد مجلس نقابة المحامين الفرعية بشمال سيناء علي أن الانسحاب من سيناء لأي سلطة من سلطات الدولة يمثل خطورة وطنية لن يقبل بها قضاة مصر الشرفاء
وأضاف البيان أنه تم التنبية علي المحامين بعدم حضور أي جلسات تعقد بمحكمة الإسماعيلية وسيتم إفاد محامين من النقابة لحضور الجلسات لإثبات قرار النقابة بالامتناع واثبات ذلك بمحضر الجلسة وتنذر الحاضرين بالمخالفة بإحالتهم للتحقيق.
وفي نهاية البيان دعت نقابة المحامين بشمال سيناء وزير العدل بإدارة وزارة العدل لمدة أسبوع من شمال سيناء حتي يكون المثل والرمز للوطنية استكمالا لدور القضاء المصري الوطني التاريخي.