«محامين شمال سيناء» تعلق حضور الجلسات احتجاجًا على نقل المحكمة للإسماعيلية

أعلنت النقابة الفرعية للمحامين بشمال سيناء تعليق حضور جلسات المحاكمات احتجاجًا على القرار الصادر من مساعد وزير العدل لشؤون المحاكم الخاص بنقل مقر انعقاد جلسات محكمة العريش الجزئية ومحكمة شمال سيناء الابتدائية ومأموريتي الاستئناف العالي وجنايات العريش إلى الإسماعيلية.
جاء قرار النقابة خلال الجلسة الطارئة التي عقدتها الجمعية العمومية للمحامين بشمال سيناء، الأربعاء، جلسة طارئة لبحث تداعيات قرار وزارة العدل عقب الحادث الإرهابي الذي أودى بحياة 3 قضاة والسائق وإصابة آخر.
وقرر مجلس النقابة تعليق حضور المحامين بالجلسات المنعقدة بمقر محكمة الإسماعيلية لحين الخروج من الأزمة وعودة العمل بالمقر الرئيسي لمحكمة شمال سيناء بكافة دوائرها.
وأوصت الجمعية العمومية مجلس النقابة الفرعية للمحامين بشمال سيناء برفع دعوى قضائية لإلغاء القرارين الإداريين الصادرين بنقل محاكم الاستئناف الابتدائية والجزئية، وأن يتولى ذلك العضو محسن عبد الغفار مع من يشاء من المحامين.
وأضاف المجلس أنه في حالة استمرار العمل بقرارات النقل يتم التصعيد من قبل محامي النقابة الفرعية بشمال سيناء بالاعتصام، كما حذر المجلس كل من يخالف ما سبق من قرارات من أعضاء النقابة بإحالته إلى لجنة التأديب والتحقيق معه.
ونبهت النقابة على جميع المحامين بعدم حضور الجلسات أمام الدوائر التي ستنعقد في محكمة الإسماعيلية، وأنها ستوفد محامين للحضور في هذه الجلسات لإثبات استمرار النقابة بالامتناع عن حضور الجلسات، وإثبات ذلك في محاضر الجلسات، وتنذر الحاضرين بالمخالفة بإحالتهم إلى التحقيق.