عمومية طارئة للمحامين بشمال سيناء للإعتراض على نقل المحكمة عقب الحادث الإرهابي

عقدت الجمعية العمومية للمحامين بشمال سيناء جلسة طارئة الأربعاء، لبحث تداعيات قرار نقل جلسات محكمة شمال سيناء من العريش إلى الإسماعلية عقب الحادث الإرهابي الذي أودى بحياة 3 قضاة والسائق وإصابة آخر.
أخبار متعلقة
* ضبط 84 مطلوبًا ومشتبه به وتحرير 250 مخالفة مرورية بشمال سيناء
* ضبط محكوم عليه بالسجن المؤبد بشمال سيناء
* مقتل 5 تكفيريين والقبض على 17 مشتبهًا وتدمير عدد من البؤر الإرهابية بشمال سيناء
وأصدرت الجمعية العمومية عدة قرارات في مقدمتها الإعتراض على القرار الصادر من مساعد وزير العدل لشئون المحاكم، الخاص بنقل مقر انعقاد جلسات محكمة العريش الجزئية ومحكمة شمال سيناء الإبتدائية وكذلك مأمورية الإستئناف العالي ومأمورية جنايات العريش ، واصدار بيان من مجلس النقابة بمشاركة الجمعية العمومية غير العادية للمحامين بشمال سيناء بالإعتراض وأسبابه القانونية.
وقرر مجلس النقابة تحديد يوم الأحد المقبل لمقابلة نقيب المحامين لبحث تطورات الأوضاع.
كما قررت الجمعية حضور وفد من المجلس وبعض أعضاء الجمعية العمومية بالجلسة العلنية التي ستعقد اعتباراً من 1 يونيو، لإثبات تضامن المحامين مع القضاة في حادث استشهاد قضاة محكمة شمال سيناء، وكذلك تعليق حضور المحامين بالجلسات المنعقدة بمقر محكمة الإسماعيلية لحين الخروج من الأزمة وعودة العمل بالمقر الرئيسي لمحكمة شمال سيناء بكافة دوائرها، كما قرر المجلس عقد لقاء مع المستشار المحامي العام الأول لنيابات القناة وسيناء بالإسماعيلية والوصول إلى حل لعودة عمل أعضاء النيابة بمقر عملهم الرئيسي.
وأوصت الجمعية العمومية مجلس النقابة الفرعية للمحامين بشمال سيناء، برفع دعوى قضائية لإلغاء القرارين الإداريين الصادرين بنقل محاكم الإستئناف الإبتدائية والجزئية، مشيرًا إلى أنه في حالة استمرار العمل بقرارات النقل يتم التصعيد من قبل محامي النقابة الفرعية بشمال سيناء بالإعتصام الدائم والمستمر.
ومن جهة أخرى، عقد مجلس نقابة المحامين الفرعية بشمال سيناء اجتماعًا عقب الجمعية العمومية، حيث أصدر بيانًا أعلن فيه تضامنه مع القضاة في مواجهة الحادث الارهابي، وأكد البيان أن الإنسحاب من سيناء لأي سلطة من سلطات الدولة يمثل خطورة وطنية لن يقبل بها قضاة مصر الشرفاء.
وشددت النقابة الفرعية للمحامين في شمال سيناء على جميع المحامين بعدم حضور الجلسات أمام الدوائر التي ستنعقد في محكمة الإسماعيلية، وأنها ستوفد محامين للحضور في هذه الجلسات لإثبات استمرار النقابة بالإمتناع عن حضور الجلسات وإثبات ذلك في محاضر الجلسات، وتنذر الحاضرين بالمخالفة بإحالتهم الى التحقيق .
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة