خاطب الدكتور مصطفي مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، لوضع الإجراءات والاحتياطات اللازمة، والالتزام بأحكام قانون البناء الموحد، ولائحته التنفيذية، للقضاء علي مخالفات البناء في مهدها، من خلال متابعة الوحدات المحلية، لتشجيع المواطنين علي الحصول علي التراخيص قبل البدء في أية أعمال، مع اتخاذ الإجراءات القانونية للتصدي لمخالفات المباني، ومحاسبة المقصرين وحفظ حق الدولة والمجتمع. وأعلن الدكتور مصطفي مدبولي، في تصريحات صحفية له اليوم أنه تم توزيع 5 آلاف كتيب 'أسئلة وأجوبة حول قانون البناء'، علي مستوي الجهات المعنية بالبناء في مصر، وذلك بغرض تسهيل حصول المواطنين والمستثمرين المعنيين، علي المعلومات الخاصة بالقانون ولائحته التنفيذية، والإسراع بالإجراءات الخاصة بأعمال البناء، وذلك لتبسيط الإجراءات، وتجنب المخالفات. وأكد الوزير أن الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بوزارة التنمية المحلية، وجهاز التفتيش الفني علي أعمال البناء بوزارة الإسكان، سيقومان بمتابعة التنفيذ وإعداد تقارير دورية عن أداء كل محافظة، وتعرض علي الوزراء، ومجلس المحافظين بصفة دورية. وقالت المهندسة نفيسة هاشم، رئيس قطاع الإسكان بالوزارة، إن الخطاب الذي تم إرساله إلي اللواء عادل لبيب، طالب بوضع الإجراءات المناسبة، وفقا لرؤية وزارة التنمية المحلية، لمتابعة قيام الوحدات المحلية باتخاذ كل الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون البناء الموحد، رقم 119 لسنة 2008، ولائحته التنفيذية، وذلك بتشجيع المواطنين علي التراخيص، قبل البدء في أية أعمال عن طريق تيسير وتسهيل إجراءات إصدارها، وفي التوقيتات المحددة، دون إضافة أو تعقيدات، مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية من أجل التصدي لمخالفات المباني، لحفظ حق الدولة والمجتمع. وأضافت المهندسة نفيسة: 'تم التأكيد علي المواد الخاصة لإصدار تراخيص البناء، وإصدار بيان صلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية، بالموقع خلال أسبوع من تاريخ تقدم صاحب الشأن بطلب الحصول علي هذه الشهادة، مرفقا به المستندات المطلوبة بالمادة 110 من اللائحة التنفيذية للقانون'، مشيرة إلي أنه تم التنبيه علي رؤساء الوحدات المحلية، للتأكد من التنفيذ الفعلي لهذا العمل، حيث يعتبر نقطة البداية للحصول علي ترخيص البناء باعتبارها موافقة مبدئية من الجهة الإدارية علي إصدار التراخيص. وأوضحت نفيسة أنه تم التأكيد علي الإجراءات القانونية ضد أعمال البناء المخالف، وذلك إعمالا بمواد القانون أرقام 59 و60 و61، والمادة 135 من اللائحة التنفيذية ضد الأعمال المخالفة قبل تنفيذها، لافتة إلي أنه بالنسبة للأعمال المخالفة خارج الأحوزة العمرانية، يجب أن تتخذ الإجراءات بالتنسيق الكامل بين الوحدات المحلية والإدارات الزراعية، بالمراكز والمدن والقري، للتأكد من قيام كل جهة باتخاذ الإجراءات المنوطة بها تجاه هذه المخالفات وإرسالها إلي الطرف الآخر.
