قال وزير الإسكان د. مصطفى مدبولي إن التحدي الذي يواجه قانون البناء الموحد هو عدم تفعيل اتحادات الشاغلين ، ويجب أن تكون هناك آليات تلزم الساكن بتنفيذ ما عليه من استحقاقات . وأوضح رئيس اللجنة الدائمة لمراجعة تشريعات البناء والإسكان،د. عمرو عزت سلامة، أن صدور اللائحة التنفيذية للقانون قبل قيام الثورة بعام لم تمكن من إمكانية تنفيذه حتى الآن ثم عرضت رئيس قطاع الإسكان بالوزارة المهندسة نفيسة هاشم، موقف لجنة مراجعة قانون البناء ، حيث تم تشكيل ثلاث مجموعات عمل فرعية،الأولى لمراجعة باب التخطيط العمراني ، بالهيئة العامة للتخطيط العمراني ،والثانية لمراجعة باب تنظيم أعمال البناء،بقطاع الإسكان،والثالثة، لمراجعة باب الحفاظ على الثروة العقارية، بقطاع الإسكان. وأشارت المهندسة نفيسة هاشم إلى أن أهم نقاط التعديل التي تتدارسها المجموعات الفرعية في باب التخطيط العمراني، تقييم دور المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية في ظل عدم انعقاده،وصعوبة إجراءات تغيير استخدامات المباني ،ووضع آلية للتعامل مع التقاسيم المخالفة التي تم تقسيمها وبيعها بدون مشروع تقسيم ويرغب الملاك في استخراج تراخيص البناء. وقالت المهندسة نفيسة هاشم إن التعديلات المقترحة في باب الحفاظ على الثروة العقارية، فتتلخص في ،أن تتولى الوحدات المحلية قيد شركات للصيانة مؤهلة ومسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، يتم تعاقد اتحادات الشاغلين معها، واقتراح باستثناء التجمعات السكنية من تطبيق أحكام اتحادات الشاغلين فى حالة إذا ما تم الاتفاق أو إبرام تعاقداتها على وضع نظام لإدارتها أو صيانتها. وشهد الاجتماع مناقشة مخالفات البناء التي حدثت عقب قيام ثورة يناير في فترة الانفلات الأمني، وطالب بعض المجتمعين بمصادرة المباني المخالفة،وتكون حصيلة بيع هذه المباني المخالفة فى حالة كونها آمنة لمصلحة إسكان محدودي الدخل، حتى لا يستفيد المخالف، ولو قام ببيع هذه الوحدات المخالفة تحصل منه قيمة هذه الوحدات، و توجه لإسكان محدودي الدخل. و أكد د. مصطفى مدبولى أن أي تعديل مقترح باللائحة التنفيذية من اللجنة، تيسيرا للإجراءات، وحفاظا على الثروة العقارية، سيتم اعتماده على الفور،منوها إلى ضرورة أن تكون التعديلات قابلة للتنفيذ.
