صرحت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، بأن أموال التأمينات الاجتماعية مصونة مضمونه من الدولة بموجب الدستور الذي نص علي أن أموال التأمينات و المعاشات أموال خاصة تتمتع بجميع أوجه أشكال الحماية المقررة للأموال العامة، حيث تعتبر هي وعوائدها حق للمستفيدين منها، والتي تقدر قيمتها بنحو 579 مليار جنيه تستثمر استثمارا آمنا لأن الدولة هي التي تضمن أموال التأمينات والمعاشات، مشيرة إلي أن عدد المؤمن عليهم حتي 2014/6/30 بلغ 17 مليونا كما يناهز عدد أصحاب المعاشات والمستفيدين ثمانية مليون و 600 ألف مواطن ومواطنة. يأتي هذا تعليقا علي التحقيقات التي تجريها النيابة الإدارية حول قضايا فساد جرت بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في عام 2009 وقبل ثورة 25 يناير، مؤكدة أنه قيد التحقيق في النيابة باعتبارها ضمير الشعب وهي التي ستتولي التحقيق و تعلن ما توصلت إليه للرأي العام. وأضافت الوزيرة، إنه تم تشكيل لجنة متابعة استثمار أموال صندوقي التأمين الاجتماعي بضم مجموعة من خبراء في جميع أوجه الاستثمار المختلفة للقيام بمراجعة أوجه الاستثمار الحالية للصندوقين والتي ترتب عليها تحقيق زيادة في عوائد الصندوقين تقدر بنحو 2 مليار جنيه، بجانب أعداد إستراتجية متوسطة المدي لاستثمار أموال نظام التامين الاجتماعي، كما تقوم اللجنة حاليا بدراسة تجارب الدول المثيلة في وضع التصور الأمثل لاستثمار وإدارة أموال التأمين الاجتماعي.