وزير العدل 'اتجاه لزيادة عدد مقاعد الفردي بمجلس الشعب لضبط الفروق بين الدوائر'

قال المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، إن اللجنة اتجهت نحو الأخذ بسيناريو زيادة عدد المقاعد بمقدار يتراوح مابين 20-30 مقعدا، مع ضم بعض الدوائر، وذلك لضبط نسبة الفروق بين الدوائر بما لا يتجاوز النسبة التي ذكرتها هيئة مفوضي المحكمة الدستورية في تقريرها والمحددة ب 25%، لافتاً إلي أنه لا مساس بعدد المقاعد المخصصة للقوائم والمحددة سلفاً في القانون ب120 مقعدا.
وأضافت الهنيدي، في تصريحات صحفية، أنه تم التعامل مع أسوان كأحد المحافظات الحدودية، والتي لها معاملة خاصة وفقا للدستور، وعليه سيتم الإبقاء علي الدائرة التي خصصها قانون تقسيم الدوائر لنصر النوبة.
وكانت لجنة 'تعديل قوانين الانتخابات' قد حسمت موقفها خلال إجتماعها أمس، بشأن أغلب المقترحات التي طرحتها القوي السياسية خلال جلسات الحوار المجتمعي التي امتدت إلي 3 جلسات في وجود المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، وفي مقدمتها عدم الأخذ باقتراح تعديل النظام الانتخابي وفقا للمقترح 40% للفردي، 40% للقوائم النسبية، و20% للقوائم المغلقة، لعدم دستوريته، كذلك حسمت المسألة الخاصة بأداء الخدمة العسكرية، كأحد الشروط الواجب توافرها في المرشح للانتخابات البرلمانية، حيث خلصت نهائيا إلي ضرورة أن يؤدي المرشح الخدمة العسكرية أو يعفي منها التزاما بقرار المحكمة الدستورية في هذا الشأن، وأن عدم جواز ترشح المتهرب من التجنيد ليس به من العقوبة شيء إنما هو شرط تأهيلي لازم لهذا المنصب.
كما حسمت اللجنة المسألة الخاصة بمدي جواز فرض الرقابة السابقة علي القوانين، حيث انتهت الي عدم تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا بفرض الرقابة السابقة، وذلك لعدم النص عليها بالدستور.
كذلك قررت اللجنة، حذف الفقرة الأخيرة من المادة السادسة الخاصة بالمرأة في قانون انتخابات مجلس النواب، والتي تنص علي أنه 'لا تسقط عضوية المرأة إلا إذا غيرت انتمائها الحزبي'، وذلك إعمالا لمبدأ المساواة.