النظام الانتخابي كما هو.. ولا يجوز الجمع بين قائمتين في نظام واحد

أكد المستشار إبراهيم الهنيدي. وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب. رئيس اللجنة المُكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية. أن اللجنة حسمت المسألة الخاصة بأداء الخدمة العسكرية. كأحد الشروط الواجب توافرها في المرشح للانتخابات البرلمانية. حيث خلصت نهائياً إلي ضرورة أن يؤدي المرشح الخدمة العسكرية أو يعفي منها التزاماً بقرار المحكمة الدستورية في هذا الشأن. لافتاً إلي أن عدم جواز ترشح المتهرب من التجنيد ليس به من العقوبة شيء إنما هو شرط تأهيلي لازم لهذا المنصب.
أضاف الهنيدي. في تصريحات صحفية عقب انتهاء اجتماع لجنة تعديل قوانين الانتخابات. أن اللجنة حذفت الفقرة الأخيرة من المادة السادسة الخاصة بالمرأة. والتي تفيد بأنه "لا تسقط عضوية المرأة إلا إذا غيرت انتماءها الحزبي". وذلك إعمالاً لمبدأ المساواة.
أشار الهنيدي إلي أن اللجنة أكدت أنه لا مساس بعدد القوائم في النظام الانتخابي والبالغ 120 مقعداً. منوهاً بأن اللجنة رأت عدم دستورية مقترح النظام الانتخابي بنسبة 40% للنظام الفردي. 40% للقائمة النسبية. 20% للمغلقة. وذلك لسببين. الأول: وجود عبارات في الدستور تقول إن الانتخابات تجري إما وفقاً للنظام الفردي أو القائمة أو الجمع بينهما بأي نسبة بينهما. وإنه لا يجوز الجمع بين قائمتين في نظام واحد. والسبب الثاني: الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين في فرص الفوز. حيث إن المراكز التالية للمركز الأول بالنسبة للقائمة النسبية سيتم تمثيلها داخل البرلمان بنسبة ما حصلت عليه من أصوات حال كون أصحاب المراكز التالية للمركز الأول في نظام القائمة المطلقة لن يتم تمثيلهم رغم كونهم من الفئات الأولي بالرعاية.
أكد الهنيدي أن اللجنة عند إدخالها التعديلات علي قانون تقسيم الدوائر بالنسبة للنظام الفردي فإنها تعمل حسب معيار حسابي محض وفقاً لحكم المحكمة الدستورية. ولم تسمح بوصول فارق الانحراف النسبي بين دائرة وأخري إلي نسبة 25%.
كشف الهنيدي أن اللجنة مازالت تبحث عدة أمور. من بينها مسألة الدعاية الانتخابية في المساواة بين المرشحين علي نظامي الفردي والقوائم. إلي جانب إلزام رئيس الجمهورية بأن يكون نصف عدد المعينين من النساء.
كانت اللجنة المُكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية قد عقدت اجتماعها أمس الأحد. بعد سلسلة جلسات الحوار المجتمعي مع الأحزاب والقوي السياسية والشخصيات العامة. واستمر الاجتماع أكثر من خمس ساعات متواصلة.
أكد أن اللجنة ملتزمة بحكم الدستورية في شأن أداء الخدمة العسكرية والذي أقر بأن واجب الخدمة العسكرية يعلو فوق أي واجب آخر حتي لو كان الترشيح أو الانتخاب.