عقد المهندس ابراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم بخصوص المحاجر، وذلك بحضور وزراء التجارة والصناعة، والتنمية المحلية، والبترول، بالاضافة إلي رئيس هيئة الثروة المعدنية، ورئيس غرفة مواد البناء. وخلال الاجتماع، تم مناقشة موضوع الرفع المساحي لجميع المحاجر بمصر كوسيلة لتحديد الكميات المستخرجة، حيث أشار رئيس غرفة صناعة مواد البناء إلي أهمية أن يتم الاخذ في الاعتبار نسبة الهالك والتجالي التي تختلف من خامة إلي أخري، ومن محجر إلي محجر آخر لنفس الخامة، ومن طبقة إلي طبقة بذات المحجر طبقاً لطبيعة الخامة والتكوينات الجيولوجية. صرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن المهندس ابراهيم محلب, أكد علي أهمية الحفاظ علي حقوق الدولة وحقوق أصحاب المحاجر المرخصة من خلال الحساب الدقيق للكميات المستخرجة من تلك المحاجر، وعدم السماح لأي شخص يتعدي علي أي محجر واستغلاله بدون ترخيص، مع تنفيذ القانون بكل حزم علي المحاجر غير المرخصة. كما أشار محلب إلي أن هذه المحاجر تعتبر ثروة قومية يجب استغلالها الاستغلال الامثل، لما لها من دور كبير في زيادة عمليات التنمية الصناعية والعمرانية التي تتحقق في هذه المرحلة من خلال قيام الدولة بتنفيذ العديد من مشروعات البنية التحتية والسكانية الهامة، هذا فضلاً عن ما تقوم به الدولة لتشجيع وتنمية صناعة المحاجر للمساهمة في تحقيق هذا الدور سواء علي المستوي المحلي أو للتصدير. من جانبه، أكد وزير التنمية المحلية علي حق الدولة في اتخاذ كافة الاجراءات التي تكفل تحديد الكميات المستخرجة من المحاجر، دون التدخل في تكلفة الانتاج وسعر التسويق، وذلك بهدف الحفاظ علي حقوق الاجيال القادمة في ثروات مصر، مع تشديد الرقابة والتعامل مع المحاجر غير المرخصة، لوجودة عدد من المحاجر التي تزاول النشاط بدون ترخيص مما يضر بالصالح العام.