عقد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم الخميس، بشأن المحاجر، بحضور وزراء التجارة والصناعة، التنمية المحلية، والبترول، بالإضافة إلى رئيس هيئة الثروة المعدنية، ورئيس غرفة مواد البناء. وخلال الاجتماع، تمت مناقشة موضوع الرفع المساحي لجميع المحاجر بمصر كوسيلة لتحديد الكميات المستخرجة، حيث أشار رئيس غرفة صناعة مواد البناء، إلى أهمية أن يتم الأخذ في الاعتبار نسبة الهالك والتجالى التي تختلف من خامة إلى أخرى، ومن محجر إلى محجر آخر للخامة نفسها، ومن طبقة إلى طبقة بالمحجر نفسه، طبقا لطبيعة الخامة والتكوينات الجيولوجية. وقد صرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن المهندس إبراهيم محلب أكد أهمية الحفاظ على حقوق الدولة وحقوق أصحاب المحاجر المرخصة من خلال الحساب الدقيق للكميات المستخرجة من تلك المحاجر، وعدم السماح لأي شخص بالتعدى على أي محجر واستغلاله بدون ترخيص، مع تنفيذ القانون بكل حزم على المحاجر غير المرخصة. وأشار "محلب" إلى أن هذه المحاجر تعتبر ثروة قومية يجب استغلالها الاستغلال الأمثل، لما لها من دور كبير في زيادة عمليات التنمية الصناعية والعمرانية التي تتحقق في هذه المرحلة من خلال قيام الدولة بتنفيذ العديد من مشروعات البنية التحتية والسكانية المهمة، فضلًا عما تقوم به الدولة لتشجيع وتنمية صناعة المحاجر للإسهام فى تحقيق هذا الدور، سواء على المستوى المحلي، أو للتصدير. من جانبه، أكد وزير التنمية المحلية، حق الدولة فى اتخاذ جميع الإجراءات التى تكفل تحديد الكميات المستخرجة من المحاجر، دون التدخل في تكلفة الإنتاج وسعر التسويق، وذلك بهدف الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة في ثروات مصر، مع تشديد الرقابة والتعامل مع المحاجر غير المرخصة، لوجود عدد من المحاجر التي تزاول النشاط بدون ترخيص، مما يضر بالصالح العام.