لبيب ومافيا المحاجر

اهدار الثروات الطبيعية لمصر من المحاجر والمناجم واساءة استغلالها اسؤ استغلال استمر لسنوات طويلة من جانب قلة من انصاف المستثمرين سيطروا عليها لسنوات طويلة الفترة الماضية نهبوها وسلبوها وكونوا ثروات ضخمة خيالية وتوهموا انهم تملكوها فلا يجوز الاقتراب منهم وحاليا يرفضون أي اجراءات تتخذها الحكومة لتعظيم الاستفاده من هذه المحاجر واعادة استغلالها الاستغلال الامثل لمنع اهدار المال العام ولتحقيق اكبر عائد لخزانة الدولة إلا هي في اشد الاحتياج لكل مليم.
فما تقوم به غرفة مواد البناء من عبث واستخفاف بالاجراءات التي اتخذتها الدولة للحفاظ علي القيمة المضافة لهذه المحاجر والمناجم وتعظيم الاستغلال الافضل لها برفضها لها في تحد سافر واصرار علي مساعدة كافة اعضائها علي الاستمرار في نهب وسلب هذه المحاجر لحسابهم الشخصي ليزداد تضخم ثرواتهم عشرات الاضعاف دون أن يكون للدولة نصيب يذكر منها سوي رسوم رمزية ضعيفة كانت تحصلها المحليات خلال الفترة الماضية بكل اسف وبجاحة ولم يكتفي هؤلاء بما نهبوه وسلبوه من هذه المحاجر خلال السنوات العديدة الماضية بل قاموا خلال هذه الأيام بعمل استغاثة في الصحف إلي رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء من الاجراءات التي قامت بها وزارة التنمية المحلية لاستعادة هيبة الدولة وتعظيم الاستفادة القصوي من هذه الثروة القومية المفقودة في المحاجر لتحقيق العائد المالي الصحيح لخزانة الدولة.
فما قامت وزارة التنمية المحلية من اجراءات وهي عمليات الرفع المساحي لجميع المحاجر علي مستوي الجمهورية من خلال هيئة المساحة العسكرية لتحديد حجم الكميات المستخرجة من هذه المحاجر وحتي يتسني لها الحفاظ علي تحديد نصيب الدولة من هذه الكميات الضخمة التي يتم نزحها يوميا من هذه المحاجر والتي يتجاوز عددها أكثر من 2000 محجر متنوع لكل فئات مواد البناء ورغم كل المكاسب الخيالية والوهمية التي حققوها هؤلاء انصاف المستثمرين لم يفكروا مره واحدة في العمل علي كيفية تعظيم القيمة المضافة للخامات الطبيعية التي يتم استخراجها من هذه المحاجر بأنشاء المصانع وتشغيل اعداد كبيرة من العمالة وتحقيق عائد أكبر مما كانوا يحققوه واكتفوا بعمليات السلب والنهب لهذه المحاجر حتي الآن الغريب في الأمر أن ما يحاولون القيام به حاليا هؤلاء انصاف المستثمرين من الضغط بكل قوة علي الدولة ليستمروا في ممارسة السلب والنهب بالشكل العلني والفاجر لهذه الثروات الطبيعية لمصر دون وازع من ضمير لحرمة الدولة بل إن الفجور بلغ مداه في انهم يطلبون اعفاء المحاجر من قرار وزير التنمية المحلية الخاص بالرفع المساحي.
والحقيقة التي يجب أن يعلمها الجميع أن اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية قد مارس اختصاصه ودوره الطبيعي في الحفاظ علي كيان وهيبة الدولة وحماية حقها ونصيبها من الثروات الطبيعية والنص عليها في نصوص اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية والمحاجر بعد أن تجاهلت اللجنة التي كانت مشكلة من الصناع لمراجعة مشروع قانون الثروة المعدنية وزارة التنمية المحلية وقامت بتمريره بسرعة وفقا لاهوائهم وبما يتناسب معهم دون عرضه علي وزارة التنمية المجلية وهو ما أخل بهيبة دور الدولة وعدم قدرتها علي كيفية تنمية مواردها بالشكل الامثل الصحيح وأباح لهؤلاء المستغلين استغلال ثروات الدولة الطبيعية دون رقيب أو محاسبة.
لقد حان الوقت لتعظيم استفادة الدولة من ثرواتها الطبيعية بالشكل الأمثل والصحيح لتنمية وزيادة مواردها والتي اذا احسن استخدامها تكفي لسد العجز في الموازنه العامة للدولة دون اللجؤ إلي الاقتراض أو طلب دعم من أحد وكفانا اهدارا وسلبا ونهبا لموارد مصر بهذا الشكل السيئ جداً.