وجهت الإدارة العامة لمباحث المصنفات برئاسة اللواء مدحت حشاد واحدة من ضرباتها الموجعة لمصادرالبث الفضائي والذي يمتلكه ويشرف عليه عناصر منتمية لتنظيم الإخوان الإرهابي ويعمل علي أثارة الفوضي و بث الأكاذيب والتحريض علي تكدير الحالة الأمنية بالبلاد ، حيث تمكنت من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإدارة إحدي الشركات التي تقدم الدعم الفني واللوجستي لقناة العربي الفضائية ذات التوجهات الإخوانية وتعود الواقعة عندما أكدت معلومات وتحريات العميد محمد الحميلي مدير إدارة المصنفات بقيام قيام شركة وجوه عربية للفنون الكائنة بدائرة قسم شرطة السيدة زينب والمملوكة لإسلام. ل. ع، و تمثل المصدر الأساسي للدعم الفني واللوجستي لقناة العربي الفضائية ذات التوجهات الإخوانية التي تُبث من العاصمة البريطانية لندن ويرأس مجلس إدارتها سالف الذكر. عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة المعنية تم إستهداف مقر الشركة تمكن العميدان محمد الحميلي واحمد عاطف من ضبط محمد.م. خ- سن 33، مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، مدير الشركة. وبتفتيش المكان تم ضبط جهاز لاب توب، وحدة معالجة مركزية، و هارد ديسك، و مايك صوت ، و راوتر ، و12خط تليفون جديد غير مستخدم بأرقام مسلسلة ، ومبالغ مالية عملات مختلفة وعدد من العقود والتوكيلات من صاحب الشركة لمديرها المتهم المضبوط، و خزينة حديدية 'قرر المتهم المضبوط أن بداخلها مبالغ مالية تخص صاحب الشركة تم التحفظ عليها وتحريزها. بمواجهته أمام اللواء خالد شفيق نإئب مدير الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية الحقوق الملكية والفكرية، قرر أن الشركة محل عمله أُسست بمعرفة إسلام. ل. ع ، وبغرض إنتاج المواد الإعلامية والإخبارية لصالح قناة العربي الفضائية وذلك من خلال التعاقد مع شركات الإنتاج الفني المختلفة وأن القاعة الموجودة بالشركة والمجهزة بوحدات الصوت تستخدم لتدريب الكوادر الشبابية علي العمل الإعلامي، وبمواجهته بالمضبوطات قرر عدم وجود تراخيص للتشغيل أو لحيازة الأجهزة المضبوطة من الجهات المختصة وأن المبالغ المالية تستخدم في دفع مرتبات العاملين والتعاقد مع شركات الإنتاج الفني ، مخالفاً بذلك المادة رقم 76 من قانون العقوبات لإدارة قناة تحض علي العنف والكراهية والتمييز بين المواطنين إضافة لمخالفة أحكام القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الإتصالات والقانون رقم 430 لسنة 1955 وتعديلاته والخاص بأحكام الرقابة بأحكام الرقابة علي المصنفات. تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض علي النيابة التي باشرت التحقيق.