"الداخلية": القبض على مدير شركة إنتاج فني بتهمة دعم قنوات "الإخوان"

تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية الحقوق الملكية والفكرية، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإدارة إحدى الشركات، التي تقدم الدعم الفني واللوجستي لقناة "العربي" الفضائية ذات التوجهات الإخوانية.
وقالت الداخلية، في بيان أصدرته اليوم، إنه في إطار الجهود الأمنية التي تبذلها كافة القطاعات بالوزارة لضبط الجريمة بشتى صورها وضبط القائمين على ارتكابها.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية الحقوق الملكية والفكرية، قيام شركة "وجوه عربية" للفنون الكائنة بدائرة قسم شرطة السيدة زينب والمملوكة ل"إسلام. ل. ع" تمثل المصدر الأساسي للدعم الفني واللوجستي لقناة "العربي" الفضائية ذات التوجهات الإخوانية التي تُبث من العاصمة البريطانية لندن ويرأس مجلس إدارتها المتهم.
وأضاف البيان: "عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة المعنية تم استهداف مقر الشركة وتم ضبط (محمد. م . خ) 33 عامًا، مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، مدير الشركة وبتفتيش المكان تم ضبط جهاز "لاب توب" ووحدة معالجة مركزية وهارد ديسك ومايك صوت وراوتر و12 خط تليفون جديد غير مستخدم بأرقام مسلسلة ومبالغ مالية عملات مختلفة.
كما تم ضبط عدد من العقود والتوكيلات من صاحب الشركة لمديرها المتهم المضبوط وخزينة حديدية، قرر المتهم المضبوط أن بداخلها مبالغ مالية تخص صاحب الشركة تم التحفظ عليها وتحريزها وبمواجهته قرر أن الشركة محل عمله أُسست بمعرفة المدعو "إسلام. ل. ع" بغرض إنتاج المواد الإعلامية والإخبارية لصالح قناة "العربى" الفضائية.
وأوضحت التحريات، أنه ذلك من خلال التعاقد مع شركات الإنتاج الفني المختلفة، وأن القاعة الموجودة بالشركة والمجهزة بوحدات الصوت تستخدم لتدريب الكوادر الشبابية على العمل الإعلامي، وبمواجهته بالمضبوطات قرر عدم وجود تراخيص للتشغيل أو لحيازة الأجهزة المضبوطة من الجهات المختصة وأن المبالغ المالية تستخدم في دفع مرتبات العاملين والتعاقد مع شركات الإنتاج الفني، مخالفًا بذلك المادة رقم 76 من قانون العقوبات لإدارة قناة تحض على العنف والكراهية والتمييز بين المواطنين إضافة لمخالفة أحكام القانون رقم 10 لسنة 2003، بشأن تنظيم الاتصالات والقانون رقم 430 لسنة 1955 وتعديلاته والخاص بأحكام الرقابة بأحكام الرقابة على المصنفات.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.