وزارة السياحة تجري تعديلات محدودة بضوابط الحج السياحي

أعتمد وزير السياحة خالد رامي بعض التعديلات الخاصة بضوابط الحج لهذا العام 1436 ه مؤكدا علي العمل بضوابط حج 1435 ه فيما عدا ما طرأ بشأنه من مستجدات ومتغيرات تستوجب التعديل والإضافة، وقد شملت هذه التعديلات إرجاء تنفيذ زيادة سقف الاعداد بنسبة 20% تصاعدية لمدة 3 سنوات علي التوالي لمستوي الأربع والخمس نجوم وبنسبة 10% للمستوي الاقتصادي والبري ولحين استقرار الاوضاع الاقتصادية وتهيئة الشركات السياحية في الموسم القادم وأيضاً نظراً لقيام السلطات السعودية بتطبيق منظومة المسار الالكتروني وتقديم مواعيد توثيق عقود سكن الحجاج.
كما تضمنت التعديلات قصر حالات الاستبدالات بعد إعلان نتيجة القرعة علي حالات الوفاة والحالات المقيدة للحرية بمقتضي حكم قضائي نافذ شرط أن تكون بتاريخ لاحق علي إعلان النتيجة.
أكدت الضوابط الجديدة علي منح المواطنين الذين لم يحالفهم الحظ بالفوز بحج الموسم الماضي ميزة إضافية بمنحه فرصتين لدخول القرعة هذا العام حال تقدمه بطلب الحج للشركة.
وفيما يتعلق بالحد الاقصي لتسجيل الجوازات علي الموقع الالكتروني بالنسبة للمستوي الاول 'خبرة 9 سنوات فأكثر ' 110 جواز للحج السياحي و 190 جواز للحج الاقتصادي، 190 جواز للحج البري. وبالنسبة للمستوي الثاني 'خبرة 6 سنوات وحتي 8 سنوات' 80 جواز للحج السياحي و 160 جواز للحج الاقتصادي و160 جواز للحج البري، وبالنسبة للمستوي الثالث 'لأول مرة حتي 5 سنوات ' 55 جواز للحج السياحي و130 جواز للحج الاقتصادي و130 جواز للحج البري.
وشددت الضوابط علي أنه لن يسمح للشركات السياحية المنظمة إلا بتنفيذ مستوي واحد فقط إما سياحي أو إقتصادي أو بري وفي حالة مخالفة الشركة ذلك سوف يتم اتخاذ الاجراءات القانونية بكل حزم، كما أنه لن يسمح بتعديل مستوي البرنامج الذي إختارته الشركة لتنفيذ الحج بأي حال من الاحوال.
وأشارت الضوابط إلي زيادة فرص الحج للمستوي الاقتصادي لما تنتهجه الوزارة من إعطاء الفئات المتوسطة ومحدودي الدخل الاولوية فقد تم زيادة النسبة إلي 64%.
ومن جانبه أكد وزير السياحة خالد رامي في توجيهاته لرئيس قطاع الشركات السياحية بضرورة تشديد مراقبه تنفيذ البرامج من قبل مفتشي الوزارة بكل دقه والتأكد من التزام الشركات بما تم الاتفاق عليه مع الحاج، لافتا إلي أنه لن يسمح بأي حال من الاحوال التلاعب في أسعار البرامج السياحية.
وأضاف أنه لن يتهاون مع أي شركة يثبت عدم التزامها مع المواطنين في تنفيذ العقد المبرم بينهما والذي يتضمن كافة تفاصيل البرنامج منذ السفر وحتي العودة .
يشار إلي أنه تم التوافق بين قطاع الشركات السياحية بوزارة السياحة برئاسة أشرف عمر وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة برئاسة خالد المناوي علي تلك الضوابط بما يستهدف التوازن بين مصلحة الحاج ومصلحة الشركات السياحية المنظمة للحج.