وزارة السياحة تعلن ضوابط الحج السياحى.. وزيادة الأسعار من 4 إلى 7% حسب المستوى

اعتمد وزير السياحة خالد رامى بعض التعديلات الخاصة بضوابط الحج لهذا العام 1436 ه، مؤكدًا العمل بضوابط حج 1435 ه، فيما عدا ما طرأ بشأنه من مستجدات ومتغيرات تستوجب التعديل والإضافة.
وقد شملت هذه التعديلات إرجاء تنفيذ زيادة سقف الأعداد بنسبة 20% تصاعدية لمدة 3 سنوات على التوالى لمستوى الأربع والخمس نجوم وبنسبة 10% للمستوى الاقتصادى والبرى ولحين استقرار الأوضاع الاقتصادية وتهيئة الشركات السياحية فى الموسم القادم وأيضاً نظرًالقيام السلطات السعودية بتطبيق منظومة المسار الإلكترونى وتقديم مواعيد توثيق عقود سكن الحجاج.
وحددت الضوابط الأسعار عند 51 ألف جنيه للخمس نجوم صف أول علي الحرم و49 ألف جنيه للصف الثاني بحد أقصي 250 مترا وكذا 41 ألف جنيه لمستوي الأربع نجوم صف أول و39 ألف جنيه للصف الثاني و22 ألف جنيه للاقتصادي و24 ألف جنيه للبري.
وأكدت الوزارة أن نسبة الزيادة فى الأسعار، بلغت من 4 إلي 7% مؤكدًا أن هناك 10500 فرصة حج لمستوي الخمس والأربع نجوم و8500 فرصة حج للاقتصادي و10000 فرصة حج للبري.
كما تضمنت التعديلات قصر حالات الاستبدالات بعد إعلان نتيجة القرعة على حالات الوفاة والحالات المقيدة للحرية بمقتضى حكم قضائى نافذ، شرط أن تكون بتاريخ لاحق على إعلان النتيجة.
وأكدت الضوابط الجديدة على منح المواطنين الذين لم يحالفهم الحظ بالفوز بحج الموسم الماضى ميزة إضافية بمنحه فرصتين لدخول القرعة هذا العام حال تقدمه بطلب الحج للشركة.
وفيما يتعلق بالحد الأقصى لتسجيل الجوازات على الموقع الإلكترونى بالنسبة للمستوى الاول (خبرة 9 سنوات فأكثر) 110 جواز للحج السياحى و 190 جواز للحج الاقتصادى، 190 جوازا للحج البرى.
وبالنسبة للمستوى الثانى (خبرة 6 سنوات وحتى 8 سنوات) 80 جوازا للحج السياحى و160 جوازا للحج الاقتصادى و160 جواز للحج البرى، وبالنسبة للمستوى الثالث (لأول مرة حتى 5 سنوات) 55 جوازا للحج السياحى و130 جوازا للحج الاقتصادى و130 جوازا للحج البرى.
وشددت الضوابط على أنه لن يسمح للشركات السياحية المنظمة إلا بتنفيذ مستوى واحد فقط إما سياحى أو اقتصادى أو برى وفى حالة مخالفة الشركة ذلك سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بكل حزم، كما أنه لن يسمح بتعديل مستوى البرنامج الذى اختارته الشركة لتنفيذ الحج بأي حال من الأحوال.
وأشارت الضوابط إلى زيادة فرص الحج للمستوى الاقتصادى لما تنتهجه الوزارة من إعطاء الفئات المتوسطة ومحدودى الدخل الأولوية فقد تم زيادة النسبة إلى 64%.