أبرزت صحيفة 'آيدنلك ' التركية اليوم التداعيات السلبية لسياسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضد القيادة المصرية والتي كان آخرها استبعاء تركيا من المشاركة في المؤتمر الاقتصادي الدولي الذي عقد في شرم الشيخ خلال الأيام الثلاثة الماضية. وقالت الصحيفة إن هذه الخطوة تضاف الي الخسائر الكبيرة التي ستلحق بالصادرات والواردات التركية نتيجة لقرار مصر بعدم تجديد إتفاقية النقل البحري بين مصر وتركيا والتي تعرف بأسم 'رورو'التي تم التوقيع عليها في 23 سبتمبر 2012 حيث ستصل هذه الخسائر الي نحو 500 مليون دولار سنويا في مجال الصادرات فضلا عن تحمل تركيا أموال نقل وارداتها. وذكرت الصحيفة أن العلاقات بين البلدين وصلت الي نقطة الانقطاع تقريبا بعد أن تولي أردوغان دور المحامي عن الرئيس الاسبق محمد مرسي. كانت تركيا تقوم – بموجب هذه الاتفاقية – بنقل البضائع إلي ميناء دمياط أو ميناء بورسعيد المصريين بحرا، ثم تنقلها برا إلي العين السخنة أو السويس علي أن تنقل بحرا مرة أخري لموانئ دول الخليج، وبلغت رسوم الشحنة الواحدة في هذه الاتفاقية مبلغ 5100 دولار، يحصل الجانب المصري منها علي400 دولار فقط نظير رسوم الطرق والتأمين، فيما يتم سداد 700 دولار تكلفة الشحن إلي دمياط ثم إلي السويس مقابل 1500 دولار يحصل عليها السائق التركي، و1800 دولار يحصل عليها الوكيل الملاحي للشركة الناقلة وتدعي 'سيسالاينز'، حيث تتردد معلومات قوية أن أصحابها يمتون بصلة قرابة لقيادات حاكمة في تركيا. وأشارت الصحيفة إلي أن عدم تجديد الاتفاق سيدفع الواردات التركية إلي وضع صعب، حيث سيؤدي لارتفاع فواتير السلع الاستثمارية والاستهلاكية، خاصة أن تركيا دولة مستهلكة للنفط الخام، وأغلبية وارداتها من السعودية وإيران والعراق، كما تستورد تركيا 200 ألف برميل يوميا، وهذه التطورات السلبية مع مصر ستضطر معها تركيا إلي دفع الضرائب والرسوم الإضافية لمصر.