قال عبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، هناك اعادة نظر من قبل بعض أعضاء الحزب بالنسبة لمسألة المشاركة في الانتخابات البرلمانية القادمة، وذلك بعد تنفيذ المطالب التي كان علي رأسها إقالة وزير الداخلية وتعديل قانون تقسيم الدوائر والافراج عن المعتقلين الشباب، ولكن حتي هذه اللحظة لم نحسم هذه المسألة بشكل نهائي. وأضاف شكر في تصريح خاص ل'الأسبوع'، لدينا تحفظات علي قانون التظاهر، الذي يتيح للقضاء حق إصدار أحكام ثقيلة علي المتظاهرين السلميين، وهذه الأحكام من المفترض أن تصب في قانون العقوبات وليس التظاهر، كذلك قمنا مسبقا بتقديم مذكرة بالنقاط التي لابد من تعديلها في قانون تقسيم الدوائر، ولكن لم يستجب لنا أحد، لذلك لم نتخذ حتي الان قرار نهائي بشأن خوض الانتخابات البرلمانية من عدمه.