قرر التيار الديمقراطي إعادة النظر حول المشاركة في الانتخابات البرلمانية، وتأجيل القرار حتي الرجوع إلي الهيئة القيادية للأحزاب المشاركة بالتحالف. وقد طالب التيار في بيان له، إقالة وزير الداخلية، وإعادة هيكلة الوزارة حتي تكون مؤسسة تحافظ علي الأمن وتحمي سيادة القانون، وإجراء تحقيق عاجل وشفاف في مقتل الناشطة السياسية شيماء الصباغ، والتحقيق في القبض علي أمين عام حزب التحالف الشعبي الاشتراكي وتعديل قانون التظاهر الإفراج عن كل سجناء الرأي، ومراجعة قانون الانتخابات البرلمانية وقانون تقسيم الدوائر.