القوي السياسية تستعجل تقسيم الدوائر.. وتحذر: القانون القديم يعيد إحياء الإخوان والفلول

جددت الأحزاب والقوي السياسية من مطالبتها بضرورة إصدار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية في أسرع وقت ممكن, وحذرت في الوقت نفسه من اجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة وفقا للتقسيم القديم للقانون, بدعوي أنه لا يراعي الكثافة السكانية والمساحة الجغرافية,
فضلا عن أنه سيؤدي إلي ظهور الوجوه القديمة, وتكون المنافسة بين ما وصفته ب الفلول والإخوان. وقال عصام شيحة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد, إن الدولة لديها استراتيجية لزيادة عدد المحافظات وتطبيق قواعد العدالة, بحيث يكون لكل محافظة ممر علي النهر أو البحر, وظهير صحراوي.
وأضاف ل الأهرام المسائي, أن تعديل قانون تقسيم الدوائر سيتغرق من6 أشهر لعام, وفي الوقت نفسه فإن القوي السياسية تطالب باجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المحدد, موضحا أن القانون القديم لتقسيم الدوائر الانتخابية لا يراعي الكثافة السكانية والمساحة الجغرافية.
وأشار إلي أن هناك دوائر ينجح فيها نائب ب18 ألف صوت مثل العريش, ودائرة أخري مثل حلون ينجح فيها ب500 ألف صوت, مؤكدا أن التقسيم القديم أصابه العوار أثناء فترة حكم الحزب الوطني المنحل, نظرا لأنه تم تقسيمه لتحقيق مصالح بعض العصبية والقبلية علي حساب قبائل وعصبيات أخري.
من جانبه, أكد ابراهيم عبد الوهاب عضو المكتب السياسي لحزب المصريين الأحرار, أن قنون تقسيم الدوائر القديم لا يراعي الكثافة السكانية, ولا يحقق أي عادلة, مشددا علي ضرورة إصدار قانون تقسيم الدوائر في أسرع وقت, حتي نكون أمام قانون يحترم إرادة المواطنين بعيدا عن أي أهداف أخري.
بدوره قال الدكتور أحمد بيومي أمين عام حزب الدستور, وعضو الهيئة العليا للحزب, إن العمل بقانون تقسيم الدوائر القديم سيؤدي إلي إعادة ظهور الوجوه القديمة, وبالتالي المنافسة ستكون بين ما سماه ب الفلول والاخوان, لن يكون هناك فرصة لظهور وجوه شابة.
وشدد علي ضرورة مراعاة الكثافة السكانية في توزيع الدوائر, لأن الدوائر بتنويعاتها وفقا للقانون القديم لا تمثل تمثيلا حقيقيا. وأكد عبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي, أنه لابد من إعادة تقسيم الدوائر, لأن هناك نظاما انتخابيا مختلفا عن النظام الانتخابي في عامي2010, و2011.
وطالب صلاح عبد المعبود عضو الهيئة العليا لحزب النور, بسرعة إصدار قانون تقسيم الدوائر, واجراء حوار مجتمعي حوله مع القوي السياسية, حتي تضع الأحزاب رؤيتها قبل بدء العمل بالقانون.