عقد المجلس الأعلي للتخطيط والتنمية العمرانية، اجتماعه الحادي عشر، ظهر اليوم، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور وزراء السياحة، والاسكان، والتطوير الحضري والعشوائيات، والبيئة، والثقافة، والزراعة، ومحافظي الجيزة، والقاهرة، بالاضافة الي ممثلين عن عدد من الجهات، ونخبة من الخبراء وأساتذة التخطيط أعضاء المجلس. وفي بداية الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تضع التخطيط علي أجندة أولوياتها في هذه المرحلة، فلا مستقبل بلا تخطيط، مشيرا الي أنه سيتم عقد مؤتمر موسع قريبا لمناقشة مخططات ترسيم الحدود الجديدة، وارتباطها بعناصر التنمية في المحافظات، وسيتم تسليم كل محافظ مخطط تنموي للمحافظة، حتي تكون هناك استراتيجية موحدة للتنمية في مصر. وأكد وزير الاسكان أن أحد أهم انجازات هذا المجلس هو اقرار المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية في مصر، بعد ثورة يناير، مشيرا الي أن المجلس يضم حاليا، بجانب الوزراء والمسئولين مجموعة من خيرة خبراء مصر في مجال التخطيط والتنمية العمرانية بوجه عام. وخلال الاجتماع، تمت الموافقة علي استثناء المدارس الابتدائية بالجمهورية من قيود الارتفاع لتكون بأقصي ارتفاع يسمح به جهد التربة، بشرط ألا يتعارض ذلك مع الشروط والقيود الخاصة، مثل قيود الإرتفاع بالمدن الجديدة، وغيرها، وأن تتم الموافقة لكل حالة علي حدة. ووجه رئيس الوزراء بضرورة اعداد حصر بالمنشآت التراثية المسجلة، والمستخدمة كعقارات للجهات الحكومية المختلفة، للبحث عن بدائل لاستخدامها، حفاظا علي المباني التراثية. كما وجه أيضا باجراء دراسات تفصيلية للأجزاء المطلة علي جانبي نهر النيل، للاستفادة القصوي من هذه المناطق، وكذا الجزر النيلية، لاستغلالها الاستغلال الأمثل، وتطويرها. كما تمت الموافقة علي استثناء المبني الملحق لمستشفي أورام الأطفال 57357 المزمع اقامته بجوار مبني المستشفي الحالي من قيود الارتفاع المصرح بها في هذه المنطقة، مع تشكيل لجنة فنية من أساتذة التخطيط بالمجلس والمحافظة تتولي وضع تصور لتطوير منطقة سور مجري العيون، بما يتلاءم مع طبيعتها الأثرية. وقد تمت الموافقة نظرا لما لهذا المشروع من تأثير واضح في توفير خدمة صحية مجانية متميزة للأطفال من مرضي السرطان، وستسهم هذه التوسعات في تمكين المستشفي من علاج 90% من الأطفال المصريين المرضي، كما ستتم زيادة عدد الأطفال المعالجين من دول حوض النيل. كما تمت الموافقة، خلال الاجتماع علي اعلان منطقة مثلث ماسبيرو، كمنطقة إعادة تخطيط، لما لها من قيمة اقتصادية عالية، وعرضت وزيرة التطوير الحضري والعشوائيات تصور التطوير المقترح للمنطقة، والذي يتم بمشاركة مجتمعية مع السكان، لأول مرة في مصر. ووافق المجلس الأعلي للتخطيط والتنمية العمرانية علي اعادة النظر في الاشتراطات البنائية لمشروع تطوير كورنيش النيل بالبساتين ودار السلام، وتمت الموافقة أيضا علي العرض الخاص بدراسة وضع حلول لمعوقات تطبيق اشتراطات مشروع تطوير كورنيش النيل، بمنطقة روض الفرج. كما تم عرض دلائل المعدلات والمعايير التخطيطية للخدمات الاجتماعية الأساسية في مصر، لتلبية احتياجات المخططات الاستراتيجية، التي تم الانتهاء منها، وهي الخدمات الصحية، والتعليمية، والشبابية، والرياضية، وتمت الموافقة عليها وهذه الدلائل ستسهم في إعادة توزيع الخدمات علي أساس عادل وشامل ومتكافئ علي مستوي الجمهورية. ومن أهداف هذه الدلائل، تحقيق العدالة والاتزان في توفير الخدمات العامة بمعدلات ومعايير مقبولة فنيا، بجميع أنحاء البلاد، لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، في ضوء استراتيجية التنمية العمرانية، مع وضع مجموعة من المقاييس والاشتراطات التخطيطية وترجمتها الي نسب وأرقام يسهل التعامل معها، بما يضمن كفاية وكفاءة الخدمة استنادا الي ادارة علمية. وفي نهاية الاجتماع، تم التأكيد علي ضرورة توحيد منظومة التخطيط في مصر، وربط المخطط المكاني بالموازنات، وهو ما يحدث حاليا، وأن تكون هناك رؤية تنموية موحدة للوطن.