رصد ردود الفعل علي قانون تقسيم الدوائر.. ومخاوف من عدم الدستورية

توالت ردود الفعل تجاه مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، الذي اعتمده مجلس الوزراء، الأربعاء، إذ أعربت بعض الأحزاب عن مخاوفها من الطعن علي القانون أمام المحكمة الدستورية العليا، لمخالفته المادة 102 من الدستور، التي تقضي بضرورة مراعاة التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين عند تقسيم الدوائر، كما تري أنه يخل بمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص، وأبدت تحفظها علي اتساع مساحات الدوائر، ما يعني الحاجة إلي أموال طائلة للدعاية، الأمر الذي يؤدي في النهاية إلي نجاح أصحاب المال.
وكانت لجنة تقسيم الدوائر الانتخابية برئاسة وزير العدالة الإنتقالية وشئون مجلس النواب المستشار إبراهيم الهنيدي قد انتهت من مشروع القانون ورفعته إلي الحكومة.
وطبقا لمشروع القانون، الذي سيرفع إلي الرئيس عبد الفتاح السيسي لإقراره، يقسم الجمهورية إلي 232 دائرة فردي بمعدل 420 مقعد، حيث تم تخصيص مقعد واحد في 77 دائرة، وخصص مقعدين في 119 دائرة و 3 مقاعد في 35 دائرة، إلي جانب 120 مقعد للقائمة علي مستوي الجمهورية.
وحصلت محافظة القاهرة علي اكبر عدد من الدوائر بلغت 27 دائرة، باعتبارها تمثل اكبر كتلة سكانية فيما حصلت محافظة أسوان والأقصر علي اقل عدد من الدوائر بواقع 5 دوائر.
أما بالنسبة للمحافظات الحدودية حصلت جنوب سيناء علي اقل عدد دوائر بلغت دائرتين والوادي الجديد دائرتين بواقع 8 مقاعد و 4 مقاعد علي التوالي. وتشمل المحافظات الحدودية البحر الأحمر وجنوب وشمال سيناء ومطروح والوادي الجديد.
وبلغ الوزن النسبي للمقعد بلغ 131 ألف، بمعدل الانحراف في الكرسي بلغ 0.06 تقريبا وهو ما يعني وجود مساواة كبيرة في توزيع المقاعد.
واعتمدت اللجنة في توزيع الدوائر علي احصائيات الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء بشأن عدد السكان والذي بلغ 87 مليون و 85 الف نسمة، فيما اعتمدت بالنسبة لأعداد الناخبين علي بيان من اللجنة العليا للانتخابات والذين بلغوا 54.841 مليون.
وفي أول رد فعل علي المشروع، هدد 30 شخصاً بمركزي بسيون وقطور في الغربية، سبق أن أعلنوا عن خوض الانتخابات، بمقاطعتها بسبب المشروع الذي وصفوه بالظالم.
وكشف مشروع القانون عن تشابهه مع التقسيم الذي أجريت به انتخابات عام 2010، ومختلفاً عن تقسيم 2011، إذ جاءت الدوائر الفردية صغيرة المساحة لا تتعدي مكوناتها قسمي أو مركزي شرطة.
وأسفر التقسيم عن فصل دائرة المطرية وعين شمس بالقاهرة، لتصبح دائرتين، ما اعتبره خبراء أنه تفتيت لأحد أهم تكتلات جماعة الإخوان في العاصمة، وأشادت به قيادات الأحزاب، متوقعين أن يحيي تقسيم دوائر الصعيد الصراعات القبلية والعصبيات التي كانت سائدة من قبل، خاصة في قنا، والمنيا، خصوصاً دوائر العدوة ومطاي، وبندر ملوي، التي أعرب أهلها عن غضبهم من التقسيم، بسبب تخفيض مقاعدها من مقعدين إلي مقعد واحد.
وقالت مصادر إن شمال سيناء احتفظت بنفس عدد دوائر برلمان 2010، وهي 3 دوائر، إحداها تضم أقسام شرطة رفح، والشيخ زويد، والقسيمة، رغم تهجير عدد كبير من سكان الأول والثاني.
وتباينت ردود الفعل في المحافظات، فبينما سادت حالة من الغضب في البحر الأحمر، وسط مطالب بالعودة للنظام القديم، خاصة بعد إضافة منطقة مرسي علم إلي دائرة حلايب وشلاتين، عمت الأفراح أسوان بعد حصولها علي 10 مقاعد 'مقابل 6 في السابق' أحدها للنوبة، فيما اعتبر سياسيون بالقليوبية أن التقسيم يصب في مصلحة من سموهم فلول الحزب الوطني المنحل، ورجال الأعمال.