مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية

ننشر مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية الذى وافق علية مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الاربعاء برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء.
وكانت لجنة تقسيم الدوائر الانتخابية برئاسة وزير العدالة الإنتقالية وشئون مجلس النواب المستشار إبراهيم الهنيدى قد انتهت من مشروع القانون ورفتعه إلى الحكومة فى وقت متأخر من يوم أمس الثلاثاء.
وطبقا لمشروع القانون، الذى سيرفع إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى لإقراره، يقسم الجمهورية إلى 232 دائرة فردى بمعدل 420 مقعد، حيث تم تخصيص مقعد واحد في 77 دائرة ، وخصص مقعدين في 119 دائرة و 3 مقاعد في 35 دائرة، إلى جانب 120 مقعد للقائمة على مستوى الجمهورية.
وحصلت محافظة القاهرة على اكبر عدد من الدوائر بلغت 27 دائرة، باعتبارها تمثل اكبر كتلة سكانية فيما حصلت محافظة أسوان والأقصر على اقل عدد من الدوائر بواقع 5 دوائر .
أما بالنسبة للمحافظات الحدودية حصلت جنوب سيناء على اقل عدد دوائر بلغت دائرتين والوادي الجديد دائرتين بواقع 8 مقاعد و 4 مقاعد على التوالي. وتشمل المحافظات الحدودية البحر الأحمر وجنوب وشمال سيناء ومطروح والوادي الجديد.
وبلغ الوزن النسبي للمقعد بلغ 131 ألف، بمعدل الانحراف في الكرسي بلغ 0.06 تقريبا وهو ما يعني وجود مساواة كبيرة في توزيع المقاعد.
واعتمدت اللجنة في توزيع الدوائر على احصائيات الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء بشأن عدد السكان والذي بلغ 87 مليون و 85 الف نسمة، فيما اعتمدت بالنسبة لأعداد الناخبين على بيان من اللجنة العليا للانتخابات والذين بلغوا 54.841 مليون.