لجنة تقسيم الدوائر تنتهى من مشروع القانون.. و55 مليون مواطن لهم حق الانتخاب

انتهت لجنة تقسيم الدوائر من وضع مشروع القانون الخاص بتقسيم الدوائر على مستوى الجمهورية، بعد اجتماعها الذى أول أمس الإثنين، وذلك بأن يكون عدد الدوائر للمقاعد الفردية 231 أو 232 ، وأن هناك 77 دائرة على مستوى الجمهورية لها مقعد واحد، و 119 دائرة ذات مقعدين و 35 دائرة لها 3 مقاعد، وجاء ذلك بعد تقرير مركز التعبئة والإحصاء الذى أوضح أن عدد السكان بلغ 87 مليونًا و85 ألفًا، وعدد الناخبين الوارد للجنة العليا للانتخابات بلغ 54 مليونًا و841 ألفًا.
من جانبه، قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية المصرى ورئيس لجنة تقسيم الدوائر، إن اللجنة انتهت فى اجتماعها أول أمس الإثنين، من مشروع القانون نهائيا، موضحا أن مشروع القانون سيتم إرساله إلى مجلس الوزراء لعرضه عليه اليوم الأربعاء، وحال الموافقة سيتم إرساله لمجلس الدولة، مضيفا: سأقوم بنفسى بتسلم مشروع القانون إلى قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.
صحفية على هامش انعقاد اجتماع تقسيم الدوائر، أن اللجنة انتهت إلى أن عدد الدوائر وصل إلى 231 أو 232 فردية، سيتم حسمها، موضحًا أن الوزن النسبى للمقعد تحدد ب 131 ألف ناخب.
وأشار المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية المصرى إلى أن مشروع القانون يفيد بأن هناك 77 دائرة على مستوى الجمهورية لها مقعد واحد، و 119 دائرة ذات مقعدين و 35 دائرة لها 3 مقاعد. عدد الدوائر الفردية 231 وأكبر المحافظات القاهرة وأقلها أسوان وتابع المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية المصرى، أن أكبر المحافظات من حيث عدد المقاعد فردية هى القاهرة، وأن أقل المحافظات فى عدد المقاعد هى أسوان، وجاءت جنوب سيناء كأقل المحافظات الحدودية فى عدد المقاعد. الوزن النسبى للمقعد 131 ألفا.. وأوضح المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية المصرى، أن معدل الانحراف فى المقعد البرلمانى بين أكبر وأصغر دائرة 0,06 مما يعنى انعدام الانحراف تقريبًا، مضيفًا أن اللجنة طبقت أحكام المحكمة الدستورية حرفيًا واعتمدت على عدد السكان الوارد من جهاز التعبئة والإحصاء والبالغ 87 مليونًا و85 ألفًا، وعدد الناخبين الوارد للجنة العليا للانتخابات بلغ 54 مليونًا و841 ألفًا.