حذر البيان الختامي الصادر عن مؤتمر 'اللاجئون السوريون في الأردن: سؤال المجتمع والإعلام' أمس الأربعاء، من خطورة ربط حدود الاستجابة لحاجات الدول المستضيفة بأهداف سياسية، داعيا في الوقت ذاته إلي ضرورة عدم تراجع قضية اللاجئين في أجندة الاهتمامات العامة وفي أجندة وسائل الإعلام نظرا لأهميتها الكبيرة التي تتطلب تسليط الأضواء عليها دائما. ونبه البيان الختامي الصادر عن المؤتمر، الذي استمر علي مدي ثلاثة أيام في البحر الميت ونظمه معهد الإعلام الأردني بمشاركة 200 شخصية أكاديمية وسياسية وإعلامية ومؤسسات صحافية عربية ودولية، إلي أن تواضع استجابة المجتمع الدولي وتهديد بعض المؤسسات الأممية والدولية بالتخلي عن بعض مهامها الإغاثية سيقود إلي نتائج كارثية علي اللاجئين وعلي المجتمعات المستضيفة. وقال 'إن أزمة اللاجئين السوريين هي مسألة إنسانية في المقام الأول، وهي إحدي تداعيات ونتائج الأزمة السورية الكبيرة في الصراع السوري بأبعاده الداخلية والإقليمية والدولية، وبالتالي لابد من النظر إلي أزمة اللاجئين من المنظورين الإنساني والسياسي معا'. وأشاد بما قدمه الأردن الدولة والمجتمع من جهود والتي تمثل 'واحدة من أفضل الأمثلة في التعامل مع ملف اللاجئين السوريين سواء في الإدارة الرسمية الأمنية والإغاثية، أو في التعامل الاجتماعي الأهلي الذي أظهره المجتمع الأردني. وقال إنه وفي ظل تواضع استجابة المجتمع الدولي لحاجات الأردن والتي هي أقل بكثير من الحاجات والتوقعات فإن ذلك يتطلب المزيد من الوضوح السياسي الأردني في مراعاة المصالح الوطنية الأردنية مع الالتزام بحقوق اللاجئين من منظور حقوق الإنسان وحقوق المجتمعات المستضيفة، مشددا علي أن وسائل الإعلام الأردنية قامت بمتابعة وتغطية شئون اللاجئين وفرضت قضية اللجوء السوري حضورها بقوة في أولويات المضمون الإعلامي الأردني. ولفت البيان إلي أن استمرار الأزمة السورية وتفاقم تداعياتها وطول أمد اللجوء في ظل ضعف الاستجابة الدولية، أدي إلي زيادة شكوي المجتمعات المحلية من الآثار الاقتصادية والاجتماعية والضغط الكبير علي الموارد المحدودة.