البيان الختامي لمؤتمر "اللاجئون السوريون" يحذر من تواضع استجابة المجتمع الدولي مع أزمة اللجوء

حذر البيان الختامي الصادر عن مؤتمر (اللاجئون السوريون في الأردن: سؤال المجتمع والإعلام) اليوم الأربعاء من خطورة ربط حدود الاستجابة لحاجات الدول المستضيفة بأهداف سياسية..داعيا في الوقت ذاته إلى ضرورة عدم تراجع قضية اللاجئين في أجندة الاهتمامات العامة وفي أجندة وسائل الإعلام نظرا لأهميتها الكبيرة التي تتطلب تسليط الأضواء عليها دائما.
ونبه البيان الختامي الصادر عن المؤتمر ، الذي استمر على مدى ثلاثة أيام في البحر الميت ونظمه معهد الإعلام الأردني بمشاركة 200 شخصية أكاديمية وسياسية وإعلامية ومؤسسات صحافية عربية ودولية ، إلى أن تواضع استجابة المجتمع الدولي وتهديد بعض المؤسسات الأممية والدولية بالتخلي عن بعض مهامها الإغاثية سيقود إلى نتائج كارثية على اللاجئين وعلى المجتمعات المستضيفة.
وقال "إن أزمة اللاجئين السوريين هي مسألة إنسانية في المقام الأول ، وهي إحدى تداعيات ونتائج الأزمة السورية الكبيرة في الصراع السوري بأبعاده الداخلية والإقليمية والدولية ، وبالتالي لابد من النظر إلى أزمة اللاجئين من المنظورين الإنساني والسياسي معا".
وأشاد بما قدمه الأردن الدولة والمجتمع من جهود والتي تمثل "واحدة من أفضل الأمثلة في التعامل مع ملف اللاجئين السوريين سواء في الإدارة الرسمية الأمنية والإغاثية ، أو في التعامل الاجتماعي الأهلي الذي أظهره المجتمع الأردني.
وقال إنه وفي ظل تواضع استجابة المجتمع الدولي لحاجات الأردن والتي هي أقل بكثير من الحاجات والتوقعات فإن ذلك يتطلب المزيد من الوضوح السياسي الأردني في مراعاة المصالح الوطنية الأردنية مع الالتزام بحقوق اللاجئين من منظور حقوق الإنسان وحقوق المجتمعات المستضيفة..مشددا على أن وسائل الإعلام الأردنية قامت بمتابعة وتغطية شئون اللاجئين وفرضت قضية اللجوء السوري حضورها بقوة في أولويات المضمون الإعلامي الأردني.
ولفت البيان إلى أن استمرار الأزمة السورية وتفاقم تداعياتها وطول أمد اللجوء في ظل ضعف الاستجابة الدولية ؛ أدى إلى زيادة شكوى المجتمعات المحلية من الآثار الاقتصادية والاجتماعية والضغط الكبير على الموارد المحدودة.
ودعا وسائل الإعلام الى ضرورة تحمل مسئولياتها المهنية والأخلاقية بعدم الذهاب بهذه الشكوى إلى مستوى خطاب الكراهية وذلك بالتوازن في مراعاة حقوق الإنسان ، وحقوق المجتمعات المستضيفة..مؤكدا على أهمية زيادة الثقافة القانونية للاعلاميين في هذا المجال في ظل ضعف ثقافة بعض وسائل الإعلام بالجوانب القانونية في تغطية شئون اللاجئين.