نفي الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والإصلاح الإداري، أن يساهم القانون الجديد للخدمة المدنية، في 'تقنين الرشاوي'، بنصه علي ألا تتجاوز الهدايا المقدمة 300 جنيه، وأكد العربي خلال مداخلته الهاتفية علي فضائية 'التحرير'، أن القانون يفرق بين الهدايا، وبين الرشاوي، التي تقدم للأفراد والمؤسسات للحصول علي خدمة بطريقة غير مشروعة، كما دعا لعدم اختزال القانون في هذا البند، مشيرًا إلا إمكانية إعادة النظر فيه. وبخصوص القانون الجديد، أوضح العربي، أنه يحل محل قانونين هما رقم 47 لسنة 1978، والذي يعتبر من أقدم قوانين الخدمة المدنية في العالم، والذي تم إدخال 17 تعديل عليه، حتي أصبح لا يمكن العمل به مجددًا، بالإضافة إلي قانون رقم 5 لسنة 1991، الخاص بالقيادات. وأكد العربي، أن القانون يقلل من الواسطة والمحسوبية، حيث يلزم التعيين وفقًا لامتحان مركزي، لا يتدخل فيه العنصر البشري، وتشرف عليه إدارة التنظيم والإدارة، كما أضاف أن القانون يقضي علي تشوهات هيكل الأجور، والتي كانت تنص علي أن 80% من الأجر متغير، وهو ما اعتبره أمر غير عادل.