أساتذة القانون المدني وقضاة مجلس الدولة: قانون الخدمة المدنية الجديد .. تنقصه كثير من النصوص

"قانون الخدمة المدنية الجديد يضم عددا من النصوص الجديدة التي لم تكن مدرجة في القانون رقم 47 لسنة 1978 وأهمها حظر تلقي الهدايا من الجهات العامة أو الخاصة ولأول مرة يتم اعتماد الترقية بالاختيار لإعطاء فرصة لترقي الشباب من أصحاب الكفاءات الخاصة والمبدعين وسواء تمت الترقية بالأقدميات أو بالاختيار سوف يستحق الموظف عنها علاوة ترقية خاصة ولأول مرة يتم تحديد مدة واحدة فقط لوظيفة وكيل الوزارة الدائم لا تزيد علي 3 سنوات.
أكد أساتذة القانون المدني وقضاة مجلس الدولة أن قانون الخدمة المدنية الجديد ينقصه كثير من النصوص منها مواجهة البطالة المقنعة حيث يوجد في مصر عدد موظفين أكثر من الموظفين بالولايات المتحدة الأمريكية التي يصل تعداد سكانها 300 مليون نسمة. كما أن القانون الجديد فتح باب الترقية بالاختيار ولابد من أن تكون هناك ضوابط لذلك حتي لا يتحول القانون الجديد إلي باب رسمي للواسطة دون التقييد بالأقدمية.
يوضح المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق أن تعديلات قانون الخدمة المدنية الجديد لم تعالج مشاكل وعيوب القانون رقم "5" لسنة 1991 والقانون 47 لسنة 78 للعاملين بالدولة فنجد في مصر 6 ملايين موظف يعانون من الغلاء وضعف الأجور بالإضافة إلي آلاف العاملين الذين يمثلون بطالة مقنعة بكل وزارة ويلجأ العديد منهم للرشاوي وقبول الهدايا كنوع من تعويض نقص المرتبات والعقاب التأديبي غير كاف في هذه المخالفات ولابد من إعطاء رؤساء القطاعات سلطة أكبر لتوقيع الجزاءات علي الموظف الذي يتلقي هدايا ورشاوي تحت مسمي أعياد ومناسبات.
وهناك جوانب جيدة في القانون الجديد منها نقل مسئولية الخدمات العامة من الحكومة إلي المحليات سعيا إلي سرعة اتخاذ القرارات وإحكام الرقابة مع تحديد العلاقات بشكل واضح بين الوزارات والمحليات ولابد من واجهة البطالة المقنعة.
وبالنسبة للترقية بالاختيار فهي بها جانب إيجابي حيث يستطيع الشباب الموهوب الترقي دون الالتزام بالأقدمية ولكن هناك جانب سلبي هو المحسوبية والواسطة.
يوضح الدكتور حسن علي حسين أستاذ القانون العام والشريعة لابد أن يتضمن قانون الخدمة المدنية الجديد توجيه العمالة الزائدة والمقنعة إلي المشروعات العملاقة في قناة السويس ورفح والمدن الجديدة ولا يمكن الموافقة علي وجود أكثر من 5 ملايين موظف نصفهم لا يعمل ويعتبر بطالة مقنعة تضر الدولة.
قال إن أهم ما يميز القانون الجديد أن يكون شغل الوظائف علي أساس الكفاءة بمسابقة مركزية يعلنها وينفذها الجهاز المركزي للمحاسبات بالإضافة إلي رفع العلاوات الدورية حتي تتناسب مع معدل التضخم.
وللأسف القانون الحالي رقم 47 لسنة 1978 مازال يطبق ولمدة 36 عاما رغم وجود الكثير من العيوب به ومن النصوص المهمة في القانون الجديد حظر تلقي الهدايا الرمزية أو الهدايا التي تقدم من الأجانب والزائرين علي أن يتم تسليمها إلي جهة العمل وتسجيل ذلك في سجلات رسمية بجهة العمل مما يمنع تربح الموظف العام من تلقي الهدايا والرشاوي بدون وجه حق.
يؤكد المستشار جميل قلدس بشاي رئيس محكمة القاهرة الابتدائية سابقا ان قانون الخدمة المدنية الجديد يحاول محاصرة الفساد بمنع قبول أي هدايا تهدي للموظف العام وحتي الهدايا الرمزية التي يتم قبولها لابد من تسليمها إلي جهة العمل بموجب سجل رسمي في حين لم يتم إدراج هذا النص في القانون القديم رقم 5 لسنة 1991
أوضح د. محمد عبدالظاهر أستاذ القانون المدني بكلية الحقوق بجامعة بني سويف أن قانون الخدمة المدنية الجديد به نص مهم هو تحديد مدة لشغل الوظائف بالدرجة الممتازة وهي وظائف تتيح لشاغليها وضع السياسات واتخاذ القرارات ولكن 3 سنوات قد تكون غير كافية فيتم التجديد لمرة واحدة فقط ولكن للكفاءات النادرة التي ساهمت في تطوير عمل الوزارة أو قدمت أفكارا متميزة وجديدة لتسهيل العمل في الإدارات المختلفة.