قيادية عمالية : قانون العمل بتعديلاته ينصف رجال الأعمال على حساب العمال

انتقدت القيادية العمالية، فاطمة رمضان ، عضو حملة " نحو قانون عمل عادل "، قانون العمل المطروح من قبل وزارة القوى العاملة والهجرة للحوار المجتمعي مؤكدة انه الأسوأ علي الإطلاق وينصف رجال ألأعمال علي حساب العمال .
ووصفت خلال الندوة التي أقامتها حملة " نحو قانون عادل للعمل " تحت عنوان: قانون العمل والإجراءات الاقتصادية الجديدة ، مساء أمس ، مشروع القانون بأنه " أسوأ قانون عمل " بداية من قانون العاملين المدنيين في الدولة رقم 58 لسنة 1971 وتعديلاته بالقانون رقم 47 لسنة 1978، وقانون العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنة 1978، ثم قانون العمل رقم 137 لسنة 1981، وقانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991، ثم قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003، والذي مر على إصداره أكثر من عشر سنوات وطرأ على سوق العمل العديد من المتغيرات.
وأضافت أن مسودة القانون التي طرحها الوزير السابق كمال أبو عيطة كانت أيضا أسوأ من القانون الحالي، خاصة فيما يتعلق بإنصاف رجال الأعمال على العمال، من خلال العقوبات الواردة بالقانون على صاحب العمل خلال التعسف ضد العامل والتي تنص في 50 مادة تقريبا بالقانون على الغرامة على صاحب العمل ب500 جنيه إلى 1000 فقط.
وأشارت إلى ان الغرامة على صاحب العمل أقل من غرامة السائق الذي يسير عكس الاتجاه ولذا فإن المستثمرين متمسكون بالقانون أما العمال والنقابيون يرفضونه بشدة، حيث إن صاحب العمل في حالة فصله العامل أو التعسف ضده بأي شكل .
وأوضحت أن المحكمة العمالية طبقاً للقانون الحالي المطروح من قبل الوزارة ستعاقب العامل بالغرامة التي هي أقل من مخالفته لشروط السلامة والصحة المهنية، وهذا يعطي الحق لصاحب العمل بالمخالفة، لأن القانون في هذه الحالة ينصفه، وفى حاله تطبيقه لعوامل السلامة فإنه سيقوم بدفع آلاف الجنيهات، فلماذا إذن لا يطالب بتطبيق القانون إذا كان في صالحه .