حملة "نحو قانون عمل عادل" تصف قانون العمل المطروح من الوزارة بالسيئ وانحيازه لرجال الأعمال

وصفت فاطمة رمضان عضو حملة "نحو قانون عمل عادل"، قانون العمل المطروح من قبل وزارة القوى العاملة والهجرة، بأنه أسوأ قانون عمل طرح من قبل الوزارة، بدءً من قانون العاملين المدنيين فى الدولة رقم 58 لسنة 1971 وتعديلاته بالقانون رقم 47 لسنة 1978، وقانون العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنة 1978، ثم قانون العمل رقم 137 لسنة 1981، وقانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991، ثم قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003، والذى مر على إصداره أكثر من عشر سنوات وطرأ على سوق العمل العديد من المتغيرات.
وأضافت خلال الندوة التى أقامتها حملة "نحو قانون عادل للعمل"، مساء أمس الأربعاء تحت عنوان "قانون العمل والإجراءات الاقتصادية الجديدة"، أن وزير العمل السابق طرح قانون أسوأ من القانون الحالى التى طرحته الوزيرة الحاليه ناهد عشرى خاصة فيما يتعلق بإنصاف رجال الأعمال على العمال، وذلك فيما يتعلق بالعقوبات الواردة بالقانون على صاحب العمل خلال التعسف ضد العامل والتى تنص فى 50 مادة تقريبا بالقانون على الغرامه على صاحب العمل ب 500 جنيه إلى 1000 فقط.
وقالت رمضان أن الغرامة على صاحب العمل أقل من غرامة السائق الذى يسير عكس الاتجاه، ولذا فإن المسثمرين متمسكين بالقانون، أما العمال والنقابين يرفضونه بشدة حيث أن صاحب العمل فى حالة فصله العامل، أو التعسف ضده بأى شكل فالمحكمة العمالية طبقا للقانون الحالى المطروح من قبل الوزارة ستعاقبه بالغرامه التى هى أقل من مخالفته لشروط السلامة والصحة المهنية، وهذا يعطى الحق لصاحب العمل بالمخالفة لأن القانون فى هذه الحاله ينصفه، وفى حالة تطبيقه لعوامل السلامة فإنه سيقوم بدفع آلاف الجنيهات.