الغنوشي: زوجة بن علي هي التي كانت تحكم تونس

قال رئيس الوزراء التونسي محمد الغنوشي إنه كان يشعر بأن ليلي بن علي قرينة الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي هي التي
تحكم البلاد في نهاية عهد بن علي.
واكد الغنوشي - في حديث لراديو "أوروبا رقم 1" الفرنسي الثلاثاء - أن عائلة زوجة بن علي يتعين أن تحاكم أمام القضاء ، متعهدا بأن تلقي عائلة الطرابلسي محاكمة عادلة ، وفي المقابل لم يتحدث الغنوشي عن إمكانية محاكمة زين العابدين بن علي نفسه.
واعتبر محمد الغنوشي أن "بن علي" قدم الكثير لتونس في سنوات حكمه الأولي, ولكن في السنوات الأخيرة حدثت تغيرات كبيرة نتيجة الثراء غير المشروع للمحيطين به, وبدا أن ليلي بن علي هي التي تحكم البلاد.
وأشار إلي انه سيتم السماح لكافة الأحزاب بالمشاركة في الانتخابات علي قدم المساواة, وكل من يفي شروط الترشح وفقا لقانون الانتخابات سيكون في مقدوره التقدم إلي الانتخابات. كما تعهد الغنوشي بأنه سيكون هناك اعتبارا من اليوم فصل قاطع بين الدولة والأحزاب.
وأكد أن تونس تريد تنظيم انتخابات حرة وشفافة تراقبها لجنة مستقلة ومراقبين دوليين.
واعترف الغنوشي بأن ثورة المجتمع التونسي علي حكم بن علي تأخرت, إلا أن هناك فرصة لتعويض ما فات من خلال التوافق الوطني الذي يتعين أن يسمح بالاسراع في تطبيق إصلاحات سياسية كبيرة.
ودافع الغنوشي عن حكومة الوحدة الوطنية الجديدة وخاصة الوزراء القدامي منهم, مشيرا إلي كل الوزراء السابقين الذي استمروا في الحكومة الجديدة "هم نظيفو اليد وعلي درجة عالية من الكفاءة". وقال إن تشكيل حكومة تضم كبار الشخصيات من المجتمع المدني تمثل أيضا ضمانة هامة للدفاع عن كافة الحريات.
وقال الغنوشي أن زعيم حزب النهضة التونسي الإسلامي راشد الغنوشي,الموجود حاليا في منفاه في لندن , لايستطيع العودة إلي تونس إلا إذا صدر قانون بالعفو عنه ليمحو الحكم الذي صدر ضده في عام 1991 بالسجن مدي الحياة.
واعتبر أن تونس تعيش حاليا بعد أيام من رحيل زين العابدين بن علي "تحولا تاريخيا", حيث تعبر إلي مرحلة جديدة تفتح آفاق هامة للشعب والشباب الذي تواجد بكثافة في الشارع خلال الأسابيع الماضية للاعتراض علي حزب بن علي الذي يحكم البلاد منذ 23 عاما.
وقال الغنوشي إنه فور توليه المسئولية, كانت أولي تعليماته لقوات الأمن بعدم إطلاق الرصاص بأي حال من الأحوال علي الشعب, وأنه فقط يمكن استخدام القنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي, مشيرا إلي أنه ستتم محاكمة كل من كان سببا في وقوع أعمال العنف.
وفي مؤتمر صحفي مساء الاثنين عقب تشكيل الحكومة قال رئيس الوزراء التونسي محمد الغنوشي ان الحكومة ملتزمة بالافراج عن كل السجناء السياسيين وانها ستحقق مع اي شخص يشتبه بضلوعه في قضايا فساد او جمع ثروة كبيرة في عهد الرئيس المخلوع.
وقال الغنوشي ان وزراء الدفاع والداخلية والمالية والخارجية سيحتفظون بمناصبهم في الحكومة الجديدة وان زعماء معارضين كنجيب الشابي سيشغلون مناصب وزارية.
ومن بين شخصيات المعارضة عين الشابي -وهو مؤسس الحزب الديمقراطي التقدمي المعارض- في منصب وزير التنمية الجهوية. كما عين احمد ابراهيم زعيم حزب التجديد في منصب وزير التعليم العالي ومصطفي بن جعفر رئيس التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات في منصب وزير الصحة.
وعلي صعيد اخر نفي البنك المركزي التونسي الاثنين ان تكون ليلي زوجة الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي استولت علي 1,5 طنا من سبائك الذهب قبل ان تفر الي الخارج، تعليقا علي معلومات اوردتها صحيفة لوموند الفرنسية.
وقال مصدر رسمي في البنك "ان احتياطي الذهب لدي البنك المركزي التونسي لم يلمس في الايام الاخيرة". واضاف "كما ان الاحتياطي من العملة الاجنبية لم يلمس هو الاخر وبلادنا لديها قواعد صارمة في هذا المجال" مؤكدا ان حاكم البنك المركزي "لم يستقبل في الايام الاخيرة لا ليلي 'الطرابلسي' ولا بن علي".
وعلي صعيد الاحتجاجات استخدمت الشرطة التونسية الثلاثاء القنابل المسيلة للدموع لفض مظاهرة في العاصمة تونس ضد حكومة الوحدة الوطنية التي أعلنت الاثنين بعد أن أسقطت احتجاجات عنيفة الاسبوع الماضي الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
وقد شارك بضع مئات في الاحتجاج وكان معظمهم من انصار المعارضة ونقابيون وانها كانت سلمية لكن الشرطة فضتها. وقال الطالب أحمد الحاجي 'الحكومة الجديدة خدعة. انها اهانة للثورة التي سقطت فيها ارواح وسفكت دماء'.
ولم يتغير رئيس الوزراء ولا وزراء الدفاع والشؤون الخارجية والشؤون الداخلية والمالية وكثير منهم ان لم يكن كلهم اعضاء في التجمع الدستوري الديمقراطي الحزب الحاكم في تونس وهو قاعدة السلطة لبن علي طوال 23 عاما حكم خلالها البلاد.
وقال محتجون انهم لا يريدون اي أعضاء من الحزب الحاكم في الحكومة الجديدة وحمل البعض لافتات تطالب بسقوطه.
في الوقت نفسه قال كمال مرجان وزيرالخارجية التونسي الثلاثاء ان حكومة الوحدة الوطنية التونسية الجديدة حكومة انتقالية وستنظر في القضايا الاقتصادية والقضايا الاخري التي قادت للاحتجاجات وستقوم بالاعداد لانتخابات تعددية.