بورسعيد لتداول الحاويات ' قرارات رئيس هيئة الميناء تهدد بتدمير مشروع وطني'

أصدرت اللجنة النقابية للعاملين بشركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع بيانا صحفيا صباح اليوم الأحد أوضحت فيه بعض انتهاكات رئيس هيئة ميناء بورسعيد واصداره قرارات من شأنها انهاء نشاط الشركة بالكامل وتشريد العمال و التي أصدرها في 25/ 11 /2014 بإلغاء الترخيصين رقم 372 لسنة 2003 ورقم 380 لسنة 2006 اعتبارا من غدا الموافق 1/12/2014.
وأضاف البيان أن قرار رئيس هيئة ميناء بورسعيد منح أسبوع فقط لازالة كافة المنشأت أو الاشغالات التي تتواجد علي الرصيف الخاص بالميناء مبررا ذلك أنه للمصلحة العامة.
و علي صعيد متصل أعلنت اللجنة النقابية للعاملين بشركة بورسعيد لتداول الحاويات استيائها لأن بموجب ذلك القرار سيتم إخلاء حوالي 56700 متر مربع من الشركة مما سيتسبب في انهاء نشاط الشركة وتشريد العمال.
ومن جانبه أكد البيان أن الشركة تقدر أصولها بأكثر من 1000 مليون جنيه وتحقق ايرادات 500 مليون جنيه سنويا ويدخل خزينه الدولة منها 300 مليون جنيه سنويا ولكن وفقا لذلك القرار فإن الدولة مهددة بخسارة ذلك الكيان الوحيد الذي يمارس أعمال النقل والتداول في البحر المتوسط عند مدخل قناة السويس.
وأشار البيان أن قرار رئيس هيئة ميناء بورسعيد ليس للصالح العام ولكنه لخدمة مشروع أجنبي لتداول الحاويات بشرق بورسعيد حيث أن ذلك المشروع يسعي لاحتكار تداول الحاويات في المنطقة علي حساب المشروعات الوطنية كما أن الحكومة قامت من قبل بتعديل العقد مع ذلك المشروع أكثر من مرة بسبب ما يشوبه من فساد وتواطؤ من القيادات في هيئة ميناء بورسعيد.
واختتمت اللجنة النقابية للعاملين بشركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع بيانهم مؤكدين بأن قرارات رئيس هيئة ميناء بورسعيد قد تم ايقافها ولكن لم يتم الغاؤها بعد ولكن اللجنة النقابية سوف تقوم بكل مايجب عمله وتتخذ كل السبل لالغاء هذا القرار نهائيا و سيتم الاتصال بكل الجهات المسئولة بالدولة لتصحيح الوضع وذلك لانه لن يتم السماح بتشريد أكثر من 20 ألف عامل وتخريب الاقتصاد القومي لمحافظة بورسعيد بأكملها والذي يعتمد علي نشاط الميناء.