اللواء جمال عز الدين رئيس حاويات بورسعيد ل «الوفد»:

تطوير "حاويت بورسعيد" لمنافسة خطوط الملاحة العالمية

من لا يتطور ينتظر مصيرا مجهولا، والتحديث ومواكبة السوق العالمى السبيل الوحيد لنهضة الشركات المملوكة للدولة، وتحتل شركات تداول الحاويات المرتبة الأولى فى هذا الشأن، فى سوق عالمى تحكمه حركة تحديث سريعة ومنافسة قوية وتحالفات بين وكلاء الخطوط الملاحية جعلت التطوير قراراً لا يحتمل انتظاراً.
تلك الحقيقة ادركتها شركة بورسعيد لتداول الحاويات مبكرا ووضعت لأجل ذلك عدداً من الخطط الطموحة حتى لا تتأخر الشركة عن الركب العالمى.
بصراحة شديدة تحدث اللواء جمال عز الدين رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع مع «الوفد» عن العقبات التى تواجه الشركة، معترفا بأن المنافسة فى السوق قوية جدا وجذب الخطوط الملاحية العالمية يحتاج الى جهد كبير وان النشاط خسر بشدة بسبب الانفلات الأمني خلال السنوات السابقة وقال ان التعافى الحادث حاليا فى الوضع الأمني له أثر ايجابى ظهر بقوة خلال الشهور الماضية على نشاط تداول الحاويات مشددا على دور الشركات الوطنية فى حفظ التوازن فى السوق ومعتبرا أن خطط التطوير التى تنفذها الشركة حاليا باستثمارات تصل إلى 268 مليون جنيه فى تعميق الرصيف وتجهيز ساحة جديدة لمحطة الحاويات وشراء معدات جديدة، أدوات واسلحة جيدة نجحت الشركة فى توفيرها لصالح موقفها التنافسى فى السوق. حول ما تواجهه الشركة حاليا وخططها المستقبلية ودور الشركات الوطنية فى الخدمات اللوجستية لمحور قناة السويس الجديد، كان هذا الحوار مع اللواء جمال عز الدين رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع:
«الوفد»: ماهى حقيقة الوضع التنافسى لشركات تداول الحاويات الوطنية حاليا؟
- القصة بدأت منذ عام 2008 عندما ضربت الازمة المالية العالمية الاقتصاد العالمى مما أدى الى تحالفات فى سوق الخطوط الملاحية الكبرى الأمر الذى أدى إلى ظهور أجيال متطورة من السفن العملاقة بخطوط التجارة العالمية، ولأن مصر من أهم الممرات التجارية فقد أصبح لزاما على الشركات العاملة فى مجال تداول الحاويات والبضائع ان تطور من قدراتها لتصبح قادرة على استقبال السفن العملاقة بغاطس كبير حتى لا تفقد الخطوط الملاحية التى بدأت بالفعل فى هجر بعض المواقع المصرية ومن هنا بدأت حاويات بورسعيد فى خطط التطوير والتحديث حتى لا نفقد الخطوط الملاحية المتعاملة معنا علما أن مصر تقع على خط انحراف صفر وهذه ميزة كبرى لأى خط ملاحى، ولكن لابد أن نملك القدرة على استقبال السفن العملاقة، وهذا الامر يحتاج الى تعميق وتطوير الرصيف الخاص بالشركة حيث تقع محطة حاويات الشركة داخل ميناء غرب بورسعيد الذى يتميز بموقع رائع على البحر المتوسط بالمدخل الشمالى لقناة السويس بزاوية انحراف صفر مما يؤدى إلى سهولة عبور القناة دون تأخير إلى جانب تخفيض تكلفة التداول للحاويات وللعلم فإن مشروعات النقل البحرى مشروعات كبرى تأخذ وقتا ومردودها ايضا يستغرق وقتا لهذا لابد أن يكون التطوير والتحديث دائماً ومستمراً ويتم البناء على ما سبق.
«الوفد»: هل تأثرت حركة تداول الحاويات والتجارة بالأحداث التى شهدتها مصر مؤخراً؟
- بالطبع كل الأنشطة فى مصر تأثرت وكان أيضا للوضع الأمنى أثره السلبى على نشاط الموانئ ولكن الآن الأمور أصبحت أفضل مع الاستقرار الأمنى وتحسن الأوضاع.
«الوفد»: وكيف واجهت الشركة المنافسة ومتطلبات الخطوط الملاحية الكبرى؟
- كان علينا التطوير والعمل على تعميق الرصيف وهناك عدة محاور نعمل من خلالها أولها استكمال مشروع تعميق وتطوير رصيف محطة الحاويات وذلك على ثلاث مراحل حيث تم تعميق المدخل الشمالى بتكلفة استثمارية 30 مليون جنيه، وتم تعميق الرصيف بتكلفة استثمارية 25 مليون جنيه، كما يتم تدعيم الرصيف بتكلفة استثمارية 63 مليون جنيه، ومن المنتظر الانتهاء من هذه المراحل فى يونيه 2015 مما يؤهل المحطة لاستقبال حاويات الأجيال المتقدمة بغاطس حتى 14.6 متر، وبالفعل تم الانتهاء من المرحلة الأولى لتعميق الرصيف بطول 300 متر، وجار العمل حاليا فى المرحلة الثانية بطول 300 متر وسيتم الانتهاء منه أول أكتوبر القادم وثم العمل فى المرحلة الثالثة بطول 350 متراً وسيتم الانتهاء منه فى يونية 2015.
«الوفد»: تعميق الرصيف معناه أن تستقبل المحطة سفناً أكبر وحاويات أكثر فهل استعدت الشركة لذلك؟
- نحن نعمل على خطوط متوازية لتعظيم وضع الشركة وللعلم فإن محطة حاويات الشركة تقع على مساحة 40 ألف متر مربع وتضم ساحة الحاويات والمخزن المشترك وساحة الثلاجات وتستوعب 650 حاوية ثلاجة. وتملك الشركة ورشة متخصصة فى صيانة واصلاح الحاويات وفقا للمقاييس العالمية بطاقة 600 حاوية شهريا، كما تم توقيع عقد استلام قطعة أرض بمساحة 172 ألف متر مربع لتجهيزها وتأهيلها طبقا لأحدث المواصفات العالمية لاعداد محطات الحاويات وتقدر الطاقة التخزينية لها بنحو 20 ألف حاوية، وذلك بتكلفة استثمارية 150 مليون جنيه شاملة البنية التحتية وشراء المعدات، كما اننا نسعى لزيادة طول رصيف المحطة ليصبح 1200 متر وسيتم تزويده بعدد 2 ونش رصيف عملاق. وهذا الأمر انجاز لأنها إضافة للطاقة التخزينية للمحطة ويرفع المساحة الكلية للمحطة واصل بالطاقة الاستيعابية إلى 1.5 مليون حاوية مكافئة سنويا وبهذا تصبح لدى ميزة نسبية لجذب الخطوط الملاحية أكثر. كما طرحنا مناقصات لشراء 6 أوناش عملاقة (آر تى جى) بتكلفة 66 مليون جنيه، كما تملك الشركة العديد من المعدات منها 10 أوناش رصيف عملاق حمولة من 40 إلى 60 طناً ووونش رصيف متحركاً حمولة 80 طناً و17 ونش ساحة عملاق آر تى جى و33 ونش ساحة آر إس و65 جرار موانئ بالمقطورة، وهناك ايضا خطط لميكنة كافة العمليات مما يسهل العمل أكثر والاهتمام بالتسويق ودوره فى تحسين أداء الشركة.
«الوفد»: ما هو دور العنصر البشرى فى عمليات التطوير التى تتم وهل تملك الشركة خبرات كافية؟
- العنصر البشرى أحد أهم عوامل النجاح ويعمل فى الشركة 2015 عاملاً أغلبهم عمالة فنية من وناشين وعمال فنيين وللحق فهم قوة للشركة ويملكون قدرات كبرى ومدربون، كما تهتم الشركة بعمليات التدريب والمحاكيات مع الأكاديمية العربية والمصانع الخاصة بالأوناش بشكل دائم وفقا لكل جديد.
«الوفد»: وماذا يحقق التطوير والتحديث الجديد الذى انتهجته الشركة الآن؟
- بالطبع يسهم ذلك فى خلق فرص عمل جديدة ورفع كفاءة الخدمة المقدمة للخطوط الملاحية المتعاملة مع محطة حاويات الشركة وتحفيزها لزيادة حجم التعامل معها بالاضافة إلى جذب خطوط ملاحية جديدة للتعامل مع المحطة وتعظيم الفرص التنافسية للمحطة مع المحطات المجاورة من خلال زيادة الطاقة الاستيعابية لها، كما أدى نهج الشركة فى التطوير فى زيادة أرباحها والتى نتوقع أن تزيد فى هذا العام، وسيتم عرض ما حققته الشركة خلال الجمعية العامة المتوقع انعقادها خلال ايام، كما حققت الشركة زيادة فى الايرادات عن المستهدف خلال العام المالى 2013-2014 بنسبة 48% مقارنة بالعام المالى 2012-2013.
«الوفد»: ما هى الانشطة التى تعمل من خلالها بورسعيد لتداول الحاويات؟
- إلى جانب نشاط تداول الحاويات ويشمل الشحن والتفريغ والتخزين ونقل الحاويات إلى الساحات المتخصصة لدينا نشاط تداول البضائع ويشمل شحن وتفريغ وتخزين ونقل الحبوب الصب وجميع أنواع البضائع العامة داخل وخارج ميناء بورسعيد، كما تملك الشركة منشأين عائمين بمعدل تفريغ 260 طناً فى الساعة ولدينا اكبر مشروعين للشفط الآلى للحبوب من البواخر بحمولة تصل إلى 70 ألف طن بطاقة سنوية 85 الف طن وبمعدل تداول 10 آلاف طن يوميا. ونجرى حاليا مباحثات مع هيئة السلع التموينية لاستغلال امكانيات الشركة فى استقبال سفن الغلال لصالح الهيئة.
بالإضافة إلى الميناء الجاف وهو أول ميناء جاف فى مصر تم انشاؤه بمدينة العاشر من رمضان وبدأ تشغيله فى 1996 لخدمة المصدرين والمستثمرين بالمنطقة الصناعية ويقع الميناء على مساحة 80 ألف متر مربع، ومما يعد ميزات للميناء الجاف هو أنه مربوط بكافة الموانئ والمدن الرئيسية بطرق برية ممهدة ومصممة لتحمل كافة انواع الشاحنات فضلا عن توافر خط سكة حديد يصل بين القاهرة والسويس يمر بالعاشر من رمضان على بعد 8 كيلومتراً من الميناء الجاف بالاضافة الى الخدمات الاخرى من انهاء اجراءات التخليص الجمركى على الحاويات الواردة الكاملة والمشتركة ووزنها واصلاح وصيانة الحاويات داخل ورش الشركة.
«الوفد»: ما هو الدور الذى من الممكن ان تقوم به الشركة فى إطار مشروع محور قناة السويس الجديد؟
- محور قناة السويس يضم 5 موانئ منها ميناء غرب بورسعيد والذى لابد أن يشمله التطوير ويمكن لنا العمل فى اطار انشاء المحطات والخدمات اللوجستية لأن المشروع سوف يحتاج العديد من المناطق اللوجستية فى المستقبل وستقوم الشركة باجراء كل الدراسات لأى مشروع هناك علما أن امكانيات الشركة تسمح لها بالقيام بمشروعات جديدة.
«الوفد»: ما هو موقف محطة حاويات ميناء شرق التفريعة الآن؟
- تقدمنا الى المزايدة التى أعلنتها هيئة ميناء بورسعيد وتم قبول العرض الفنى للشركة، ولكن تم إلغاء المزايدة بمعرفة هيئة الميناء وقيل إن الالغاء تم لأن العرض وحيد ولابد من إلغاء المزايدة ونتمنى مع بداية مشروع المحور أن تتم اعادة الطرح مرة أخرى وشركة بورسعيد لتداول الحاويات مستعدة للقيام بهذا العمل.
الشركة فى سطور
شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع هى إحدى شركات قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى وتخضع لاحكام القانون 203 لسنة 1991.
تأسست الشركة فى عام 1984 وتم دمجها مع شركة القناة للشحن والتفريغ فى 1990 تنفيذا لسياسة الدولة لتحسين أوضاع الشركات.
اعتبارا من اكتوبر 2004 تم تطبيق قانون 97 لحوافز استثمار قطاع تداول الحاويات والذى يعفى استيراد معدات تداول الحاويات وقطع غيارها من الضرائب والجمارك.
تتوزع المساهمات فى ملكية الشركة الى 40.8% للقابضة للنقل البحرى والبرى و38.5% لهيئة ميناء بورسعيد و20.3% للقناة للتوكيلات الملاحية و0.25% للقطاع الخاص.