بعد طرح الرصيف100 في مزايدة عالمية المصير المجهول ينتظر الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

تواجه شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع مصيرا مجهولا مثل الكثير من شركات الملاحة المصرية التي اندثرت بتأثير تغلب الشركات الأجنبية علي العمل بالمواني المصرية نتيجة المناقصة المزمع تنفيذها لبناء وتشغيل' رصيف100' بميناء الدخيلة الذي سيجذب كل السفن العملاقة التي لن تستطيع الدخول للمواني المصرية بسبب الغاطس الذي لا يسمح بدخولها المواني المصرية.
فبينما يعتزم وزير النقل د. ابراهيم الدميري طرح الرصيف في مزايدة عالميا تطالب شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع ان يقتصر التنفيذ علي الشركات التي لا يقل رأس المال الوطني فيها عن70% حتي لا تذهب أموال الدولة للشركات الأجنبية وتضيع فرص العمل علي الشركات المصرية.
وقدم اللواء بحري علاء الدين ندا رئيس مجلس ادارة شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع مذكرة الي هيئة ميناء الاسكندرية حذر فيها من قيام أي شركة أجنبية لبناء واستغلال رصيف100, وطالب أن يقتصر الاشتراك في المزايدة التي من المخطط طرحها بمعرفة هيئة ميناء الاسكندرية لبناء واستغلال هذا الرصيف علي الشركات المصرية التي لا يقل رأسمالها الوطني عن70% كما تم اتباعه في طرح محطة حاويات بمعرفة هيئة بورسعيد في المنطقة شرق ميناء بورسعيد.
وقال ندا إن شركة اسكندرية للحاويات مملوكة بنسبة95.71% للدولة وفي حال تنفيذ الرصيف من خلال شركة أجنبية فان السفن العملاقة ستتجه الي المحطة الجديدة مما يؤدي الي انخفاض أعداد الحاويات السنوية لأكثر من53% عن المتداول الحالي, مثلما حدث في شركة بورسعيد للحاويات ودمياط للحاويات حيث انتقلت الخطوط الملاحيةC.M.A,K-LINE,YANGMING من هذه الشركات الي شركة قناة السويس لتداول الحاويات- شركة أجنبية- لما لها من ميزة تنافسية وهي زيادة العمق الذي يسمح برسو السفن العملاقة بها وما يستتبع هذا من انخفاض في الايرادات وتآكلها بالنسبة للزيادة السنوية للمصروفات وبالتالي النقص الشديد فيما تدفعه الشركة للدولة بجميع اجهزتها بل من المتوقع ان تتحول الشركة من شركة رابحة تدر ما سوف تتحصل من أموال للدولة' المرافقات' الي شركة تعاني من المشاكل المالية.
وقدمت اللجنة النقابية للعاملين بشركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع مذكرة لوزير النقل توضح فيها أسباب تمسكها ببناء رصيف100, ويطالبونه بتخصيص هذا الرصيف المزمع انشاؤه بميناء الدخيلة الي شركتهم لعدة أسباب منها أن شركة اسكندرية لتداول الحاويات أولي شركات تداول الحاويات في جمهورية مصر العربية, حيث بدأت نشاطها في نوفمبر1984 بثلاثة أوناش عملاقة بميناء الاسكندرية البحري بنسبة مساهمة من الدولة تبلغ95%,40% هيئة ميناء الاسكندرية و55% الشركة القابضة للنقل البحري وهي أول شركة في مصر تعمل في مجال الحاويات.
وقال مجدي خميس محمود رئيس اللجنة النقابية إنه نظرا للاتجاه العالمي لتعبئة البضائع' تصدير واستيراد البضائع' داخل حاويات مغلقة لتأمينها فان زيادة الحاويات المتداولة سنويا تتطلب التوسع لأرصفة تداول الحاويات وكانت الشركة سباقة حيث استعدت منذ عام1992 وخططت لإنشاء رصيف جديد في ميناء الدخيلة لاستيعاب السفن الكبيرة التي لا تتمكن من الدخول لمحطة الإسكندرية وبالتالي أعداد الحاويات التي لا تتمكن من استيعابها محطة الاسكندرية.
وقد قامت الخطوط العالمية ببناء سفن عملاقة لا يستوعبها ميناء الاسكندرية أو الدخيلة وللرغبة في التطوير لاستيعاب هذه التجارة العالمية والزيادة السريعة في حجم السفن رصيف100 بميناء الدخيلة يصبح ضرورة ملحة لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات لعدة أسباب منها, وجود رصيف100 بميناء الدخيلة هو الامتداد الطبيعي لمحطة حاويات الدخيلة, شركة الاسكندرية لتداول الحاويات هي شركة وطنية مملوكة للدولة برأسمال كامل بنسبة95% بما يعني أن عائد الاستثمارات في رصيف100 ستئول للدولة بالكامل مقارنة بأي جهة خارجية, الشركة تمتلك الكوادر الجاهزة من إدارة وعمالة ماهرة مدربة لتشغيل واستثمار أي محطات جديدة وخير دليل علي ذلك' محطة الدخيلة التي تم انشاؤها كاملة بخبرات محطة الاسكندرية' دون الاستعانة بأي خبرات خارجية.
بالاضافة الي البعد الاجتماعي والسياسي المنوط بها الشركة الوطنية الذي لن تقوم به أي شركة أخري تتولي إنشاء وإدارة هذا الرصيف من حجم العمالة المتوقع استخدامها بالمحطة الجديدة, بالاضافة الي الأمن القومي للدولة وهذا هو الأهم حيث إن ميناء الاسكندرية والدخيلة من أهم مراكز للقوات البحرية المصرية ووجود شركات أجنبية بما يحوم حولها من شبهات تعتبر اضرارا بالأمن القومي المصري.
لذلك طالبت النقابة من وزير النقل التكرم بالأمر بما يلزم نحو تخصيص المنطقة حول حاجز أمواج الدخيلة لتقوم شركة اسكندرية للملاحة ببناء وتشغيل محطة حاويات بميناء الدخيلة' رصيف100' حتي لا يقتصر دور محطات الشركة في التعامل مع السفن صغيرة الحجم التي تتداول اعدادا قليلة من الحاويات وهروب الخطوط الكبيرة المتعاملة مع الشركة مما يحول شرطة الاسكندرية لتداول الحاويات من شركة مساهمة في دعم الاقتصاد القومي الي إحدي الشركات التي تمثل عبئا علي الدولة وعلي اقتصادها.
وقال إنه في سنة1994 تم التوسع بميناء الدخيلة البحري كامتداد طبيعي للشركة نظرا لزيادة حجم الأعمال وزيادة عمق السفن التي تتمكن من العمل في ميناء الاسكندرية وزيادة السعة التخزينية وتم افتتاحها رسميا يناير1996 بعدد ثلاثة اوناش عملاقة وتم ذلك بتمويل ذاتي من الشركة بدون دخول شريك أو تحمل الدولة أي أعباء إضافية ثم تم تطوير محطة الدخيلة عام2001 بزيادة عدد ثلاثة أوناش إضافية عملاقة وكانت إضافة كبيرة للاقتصاد القومي علي مستوي الصادر والوارد حيث إن شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع تقوم بتداول56% من حجم الواردات المصرية وبتشجيع ودعم الصادرات بنسبة50% بعمل تخفيض من تعريفة التداول بما يعادل30 مليون جنيه خدمة دعم تقدمه الشركة سنويا للصادرات المصرية.
وفي خلال الخمس سنوات الأخيرة تم زيادة الاستثمار في شركة الاسكندرية لتداول الحاويات رصيف54 بميناء الاسكندرية البحري ورصيف96 بميناء الدخيلة البحري بما تجاوز600 مليون جنيه استثمارات معدات حيث وصلت طاقة الإسكندرية الي5 أوناش عملاقة من أصل3 اوناش عند الإنشاء و9 أوناش عملاقة بمحطة الدخيلة من أصل3 أوناش عند التشغيل زادت معها بالتوازي طاقة معدات المناولة من اوناش ساحة واوناش شوكة ومعدات بما يناسب الطاقة التشغيلية لهذه الأوناش.
وتؤكد النقابة أن كل هذه الاستثمارات في المعدات تمت بتمويل ذاتي من ايرادات الشركة دون التأثير علي نسبة أو حصة الدولة متمثلة في الشركة القابضة وهيئة ميناء الاسكندرية ومصلحة الضرائب من الأرباح وبدون ادخال أي مستثمرين جدد بل بالعكس زادت قيمة المبالغ الموردة من الشركة للدولة وزادت ايرادات الشركة في الخمس سنوات الأخيرة من250 مليون جنيه الي515 مليون جنيه في2011-2012 والي693 مليون جنيه في2012-2013 ونمو صافي ربح من138 مليون جنيه الي275 مليون جنيه في2011-2012 والي385 مليون جنيه في2012-2013.
ومن المتوقع ان يزيد الايراد وصافي الربح بنسبة في حدود25% للعام المالي الحالي2013-2014. واوضحت المذكرة ان الشركة مصرية100% وكل العمالة بها ايضا وعددهم3 آلاف عامل. بميناء الدخيلة السبت القادم