رغم ان جنوبسيناء تعتبر محافظة ذات طابع خاص و رغم اصدار محافظ الاقليم اللواء محمد عبد الفضيل شوشة تعليماته في بداية تولية امر المحافظة بضرورة ازالة كافة التعديات علي املاك الدولة في البداية وقبل اقامة منشات ومباني عليها الا انها ظلت مجرد حبر علي الورق دون تنفيذ فعلي لها الا في حالات قليلة جدا لذا تعتبر المحافظة الاكثر تعرضا للاعتداء علي الاراضي المملوكة للدولة ويرجع ذلك لارتفاع ثمن الارض بها مقارنة بمحافظات اخري وذلك لارتفاع فرص الاستثمار بها وذلك لوجود مناطق سياحية متميزة كثيرة بها و لعدم وجود نظام لتمليك الاراضي بها كل ذلك جعل حالات التعدي علي املاك الدولة لا حصر لها وتتربع مدينة شرم الشيخ علي قائمة المدن في حالات التعديات وذلك نظرا لارتفاع قيمة متر الارض بها عن سواها في اي مكان ليس بجنوبسيناء فقط بل في المحروسة باكملها فمنطقة الرويسات فقط يوجد بها اكثر من 400 حالة من حالات التعديات اضافة الي وجود كثير من العشوائيات بها بسبب بناء الاهالي منازل لهم دون وجود نظام مسبق لانها ليست ملكا لهم ويتم البناء بالمخالفة و هذا بخلاف المناطق الاخري فاحد المستثمرين استولي علي 30 الف متر بمنطقة الهضبة وضمها للمنتجع السياحي الخاص به واخر استولي علي 33الف متر ارض تابعه للمحمية الطبيعيه بمنطقة نبق بدعوي قيامه بشرائها من هيئة التنميه السياحيه بمبلغ 16 مليون جنيه هذا ويمكن حصر حالات التعديات علي الاراضي بالمحافظة الي اكثر من 6000 حالة تم تقنين 400 حاله فقط منها تقريبا وبلغت حالات التعديات علي الاراضي الزراعية اكثر من 1000 حالة لم يتم اتخاذ اي اجراء فيها الي الان وفي محاولة من الاسبوع للوقوف علي الامر تبين لنا ان ملف التعديات علي اراضي الدولة بجنوبسيناء ملف شائك وذلك لان عدد كبير ممن يقومون بذلك يعتبرون خطا احمر لا يمكن تناولة من قريب او بعيد كما اكد احد المسئولين بالمجلس المحلي ان ذلك راجع الي روؤساء القطاعات والاحياء والذين يكون اغلبهم من العسكرين المتقاعدين او المحالين الي المعاش ويتم الحاقهم للعمل بعقود يتم تفصيلها ولا تمت للقانون بصلة من قريب او بعيد فالعقد ينص علي ان المسئول منهم تسقط مسئوليتة القانونية تجاة اي مخالفات او اخطاء وقعت اثناء تعاقدة فور مرور 3 شهور علي فسخ العقد فهل يعقل هذا؟! بالاضافة الي تدخل مسئولين كبار في نظام تخصيص الاراضي لمصلحة بعض المستثمرين دون سواهم ويرجع ايضا الي تعدد الجهات المنوطة بذلك لذا ضاعت الاراضي المملوكة للدولة بين المحافظة وهيئة التنمية السياحية وغيرها من الهيئات كما ان ضعف الجهات الرقابية والجهاز التنفيذي سبب اساسي في ذلك وذاد الطين بلة عدم التنسيق بين هذه الجهات ويؤكد احد ابناء سيناء من البدو والذي رفض ذكر اسمة لماذا ترفض الدولة تمليكنا للارض وتتعامل معنا علي اننا خونة ولا ننتمي لمصر رغم وطنيتنا وحبنا لوطننا ويؤكد اخر نحن نشعر بعدم الامان وبالظلم الامر الذي جعل الكثير من ابناء البادية يضعون ايديهم علي الاراضي وبناء مساكن خاصة بهم خصوصا في شرم الشيخ التي توقف فيها بناء وحدات سكنية منخفضة التكاليف لابنائها ومستثمر يؤكد توهنا بين المسئولين والشهر العقاري الذي يرفض نظام حق الانتفاع الامر الذي دفعنا للشراء من مواطنيين بعقود ملكية في فترات سابقة رغم معرفتنا التامة لانها عقود وهمية ولا اساس لها من الصحة ولكن لم يكن هناك بديل اخر امامنا ويؤكد مواطن اخر ضعف دور اعضاء مجلسي الشعب والشوري بالمحافظة والذين يتشدقون بالعمل علي حل مشكلة تمليك الاراضي وتقنين الاوضاع في بداية الترشيح وبعد النجاح يبقي الوضع محلك سر.