تعرف علي أسباب الموافقة علي قواعد التحكيم الجديدة بالبورصة

وافق مجلس إدارة البورصة المصرية اليوم الخميس علي قواعد التحكيم لتسوية منازعات سوق المال، وذلك في ضوء قواعد التحكيم الصادرة من لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي 'الاونيسترال' وتعديلاتها، حيث تستهدف قواعد التحكيم الجديدة سرعة الفصل في المنازعات التي تنشأ بين أطراف السوق المختلفة كوسيلة اختيارية بموافقة الطرفين.
وأوضح الدكتور وجيه مصطفي نائب رئيس البورصة المصرية أن إعتماد قواعد التحكيم الجديدة هي خطوة استراتيجية هامة تستهدف تدعيم مكانة البورصة المصرية كأحد أهم الأسواق الناشئة وتحافظ علي مواكبة البورصة لأحدث المعايير الدولية، معرباً عن ثقته في أهمية هذا الخطوة في تحسين مناخ الاستثمار في مصر بصفة عامة،
واستشهد علي ذلك بتحسن ترتيب مناخ الاستثمار في الاقتصاد المصري في تقرير البنك الدولي الأخير Doing Business والذي ارجع هذا التحسن بصفة أساسية لقيام البورصة المصرية بإصدار قواعد جديدة للافصاح توفر حماية اكبر للمساهمين الأقلية وذلك بالرغم من عدم تحسن ترتيب مصر في محاور الاستثمار الأخر تقريباً.
وأكد مصطفي أن إدارة البورصة ستعمد إلي بناء قدرات المحكمين المتخصصين في منازعات سوق المال من خلال عدد من البرامج التدريبية المعتمدة، موضحاً أن النظام الجديد للتحكيم لا يحل محل القضاء العادي ولكن يوفر آلية إختيارية في حالة موافقة طرفي النزاع علي اللجوء إليه وبما يخفف العبيء عن منظومة القضاء المصري.