مجلس إدارة البورصة يوافق على قواعد التحكيم لمنازعات سوق المال‎

فى خطوة تستهدف تحسين مناخ الاستثمار فى الاقتصاد المصرى بصفة عامة وفى البورصة المصرية بصفة خاصة، وافق، اليوم، مجلس إدارة البورصة المصرية على قواعد التحكيم لتسوية منازعات سوق المال، وذلك فى ضوء قواعد التحكيم الصادرة من لجنة الأمم المتحدة للقانون التجارى الدولى (الأونيسترال) وتعديلاتها.
وتستهدف قواعد التحكيم الجديدة سرعة الفصل فى المنازعات التى تنشأ بين أطراف السوق المختلفة كوسيلة اختيارية بموافقة الطرفين.
وأوضح د. وجيه مصطفى نائب، رئيس البورصة المصرية، أن إعتماد قواعد التحكيم الجديدة هى خطوة استراتيجية مهمة تستهدف تدعيم مكانة البورصة المصرية كأحد أهم الأسواق الناشئة وتحافظ على مواكبة البورصة لأحدث المعايير الدولية، معرباً عن ثقته فى أهمية هذا الخطوة فى تحسين مناخ الاستثمار فى مصر بصفة عامة.
واستشهد على ذلك بتحسن ترتيب مناخ الاستثمار فى الاقتصاد المصرى فى تقرير البنك الدولى الأخير Doing Business والذى أرجع هذا التحسن بصفة أساسية لقيام البورصة المصرية بإصدار قواعد جديدة للإفصاح توفر حماية اكبر للمساهمين الأقلية، وذلك بالرغم من عدم تحسن ترتيب مصر فى محاور الاستثمار الآخر تقريباً.
وأكد د. وجيه أن إدارة البورصة ستعمد إلى بناء قدرات المحكمين المتخصصين فى منازعات سوق المال من خلال عدد من البرامج التدريبية المعتمدة، موضحاً أن النظام الجديد للتحكيم لا يحل محل القضاء العادى، ولكن يوفر آلية اختيارية فى حالة موافقة طرفى النزاع على اللجوء إليه، وبما يخفف العبىء عن منظومة القضاء المصرى.